[success]المواطن 24/المحجوب[/success]
على خلفية الاتهامات التي وجهت للكاتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بأجلموس ، التابعة لإقليم خنيفرة ، من طرف رئيس الجماعة الترابية لأجلموس، اصدر المكتب الإقليمي بخنيفرة ، بيانا يستنكر فيه بشدة ما آلت اليه الأوضاع بالاقليم وربط الاتهامات بمحاولة لاستهداف التواجد القاعدي للحزب معتبرا ذلك حربا سياسية تتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وفيما يلي نص البيان كم توصلت به الجريدة: يتابع المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بخنيفرة، بأسف شديد الاتهامات والمتاباعات القضائية التي يتعرض لها الرفيق بوعزة حباباش، الكاتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بأجلموس، حيث يتعرض لهجمة سياسية شرسة من خصوم سياسيين، في شخص رئيس جماعة أجلموس، واعتبارا لتقاطر ردود الفعل المنددة بهذا الاستهداف المشين الذي لا يمس فقط مناضل الحزب الذي امتد إشعاعه على مدى سبعة عقود في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة للشعب، بل يستهدف أيضا كل مناضلي الحزب وأنصاره والمتعاطفين معه.
هذا الاستهداف ترجمته أصوات التنديد والاستهجان الصادرة عن كل الغيورين والمناضلات والمناضلين من الفروع والتنظيمات الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية، وكذا المنظمات الموازية للحزب، وعدد من مكونات المجتمع المدني ومجموعة من الشخصيات والفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والرياضية والفنية التي لم تتردد في الاتصال بالكتابة الإقليمية وبالإدارة المركزية للحزب للتعبير عن تضامنها المطلق مع الكاتب المحلي لفرع أجلموس وإدانتها لهذا العمل البعيد عن أخلاقيات الممارسة السياسية الذي استهدفه ويستهدف التوسع الذي يعرفه الحزب بالمنطقة. وعلى إثر الخط النضالي الذي اختاره حزب التقدم والاشتراكية، تحت شعار: «مصلحة الوطن فوق كل اعتبار»، وما ترتب عن مشاركته في أول حكومة وطنية بعد دستور 2011، تعرض الحزب لمضايقات معنوية، لم تزد قياديي ومناضلي الحزب إلا إصرارا على نجاعة اختياراتهم، ليتجاوز الأمر إلى اختيار الظرفية التي تسبق الاستحقاقات التشريعية ببلادنا، لتصفية رمز النضال على رأس فرع الحزب بأجلموس.
تأسيسا عليه، فإن المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بخنيفرة ومختلف الفروع المحلية يسجل ما يلي: 1- التزامه بالمبدأ الدستوري القاضي بالحق في الحياة وحرية التعبير. 2- إدانته لهذه السلوكات الدنيئة في مرحلة حساسة متزامنة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية. 3- تأكيده على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها، في حماية جميع المواطنين وكفالة حقهم وحريتهم في التعبير، ومؤكدا على ثقته في نزاهة القضاء بالاقليم. 4- مطالبته بفتح تحقيق معمق، تحت إشراف النيابة العامة، ووزير العدل، قصد الوصول إلى حقيقة الشأن المحلي بجماعة أجلموس، أو الفاعلين على جهاز العدالة لرصد وتتبع الخروقات التي صدح بها أصوات حرة غيرة على وطنهم وخدمة للعرش. 5- تضامنه اللامشروط وحرصه المطلق على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للرفيق، من جميع الجهات وفي جميع الظروف، وفق ما كرسه دستور 2011. وعليه، فإن المكتب الاقليمي، يؤكد وبإصرار على مواصلة العمل والنضال، دفاعا عن القيم الإنسانية النبيلة، البعيدة كل البعد عن السلوكات المدانة، من استهداف ومكائد لتصفية حسابات سياسية.
