المواطن24
تشهد المنظومة التعليمية في المغرب تطبيق النظام الأساسي الجديد يأتي في إطار التغييرات الهيكلية والتحولات في السياسات التعليمية للبلاد، ولتحسين جودة التعليم وتطوير الأداء التعليمي، إلا أن العديد من المهتمين بالشأن التعليمي أشاروا كون أن النظام الأساسي الجديد لم يحمل أي جديد سوى العقوبات و التي سيكون لها تأثير على المسار التعليمي ببلادنا، و ان هناك مجموعة من المخاوف والمطالب تتعلق بتأثيراته على الواقع التعليمي والظروف العملية للمعلمين والكوادر التعليمية. و شهد يوم الخميس 2 نونبر الجاري، مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط مع وقفة احتجاجية أمام باب وزارة التربية الوطنية، كما عرفت باقي المدن وقفات ايضا امام باب المديريات التعليمية… العديد من الأصوات المحتجة خلال الاحتجاجات، سواء داخل التنسيق الرباعي، (النقابات الاكثر تمثيلية )
او التنسيقيات داخل القطاع التعليمي، تشير إلى ضرورة إجراء تعديلات في هذا النظام الأساسي الجديد، و لتصحيح العديد من النقاط الضعيفة وتلبية احتياجات الشغيلة التعليمية. المطالب ايضا تشمل تحيسن الظروف المادية و التحفيزات على غرار باقي الفئات، مع التركيز على تحسين ظروف العمل، وتوفير الوسائل البيداغوجية و التكوين المستمر للمعلمين، وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم
. و تعرف الساحة التعليمية حركة احتجاج قوية، ضد الاجراءات التي مست حقوق الشغيلة، وضد القرارات الأحادية لوزارة التربية الوطنية، التي خلقت الاحتقان في صفوف الشغيلة، و يطالب المحتجون بسحب النظام الاساسي، وتعديله لجبر الضرر، لجميع الفئات التي طالها النسيان، وفي مقدمتهم الاساتذة، الزنزانة 10-المختصون التربويون-الدعم الاجتماعي، الإدارة والاقتصاد – المساعدة الثقنيون
-الادارة التربوية -الدرجة الجديدة للثانوي – الدكاترة…. من جهتها، تسعى وزارة التربية والتعليم المغربية للتفاعل مع المخاوف والمطالبات المطروحة من قبل الشغيلة التعليمية، و أشار الوزير المسؤول إلى أنه سيتم النظر في تعديلات وتحسينات محتملة تلبي احتياجات وتطلعات الفعالين في القطاع التعليمي
. هذا النظام الأساسي الجديد يشكل نقطة تحول رئيسية في التعليم بالمغرب، وتأثيراته ستحدد مسار القطاع التعليمي في المستقبل. ومع استمرار الحوار والتفاوض، يمكن أن يصبح هذا النظام الأساسي الجديد أداة فعالة لتحقيق تحسين جوهري في التعليم بالمغرب.
