المواطن24
وصف رئيس النيابة العامة في المغرب الحسن الداكي أرقام طلبات تزويج القاصرات بأنها “مهولة” وتدل على “ظاهرة مقلقة” في البلاد.
وكشف الداكي، وهو أيضا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المحاكم المغربية تلقت العام الماضي 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر، وأشار إلى أن القضاء وافق على أكثر من 13 ألف طلب منها.
وعلّق الداكي على تلك الأرقام بالقول إن ذلك “يجعل الظاهرة مقلقة، لأن الواقع أنتج وضعية لا تساير فلسفة المشرع التي جعلت هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود”.
وأضاف الداكي: “وإذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو-ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر”.
جاء ذلك خلال كلمة الداكي في افتتاح اللقاء الجهوي حول الوقاية من زواج القاصر، الذي يندرج ضمن التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والذي نظم في مقر عمالة الرحامنة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن “المغرب، بصفته طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة، ولم يسمح بزواج من لم يبلغ بعد السن القانونية إلا بصفة جد استثنائية”.
وأوضح أن المملكة أخضعت القانون لمجموعة من الشروط أهمها، جعل الإذن بالزواج بيد القضاء ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه بعد تقصي مصلحته من هذا الزواج من خلال الخبرات والأبحاث الاجتماعية التي يأمر بإجرائها، لحماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى”.
