[success]المواطن 24-متابعة[/success]
الكل متواطىء في تحويل مرآب السيارات لمحلات تجارية سرية تهدد حياة مرتديها من الزبناء و مستغليها
#من وراء هذا الفساد
#من المستفيد من هذا الريع.
#هل نحن في دولة الحق و القانون ام في غابة يطغى فيها القوى و يقهر فيها الضعيف؟
#هل المسؤولون عاجزون عن تطبيق القانون؟ ام متورطون؟
#هل النخب السياسية النافذة في المنطقة هي المسؤولة عن هذا الفساد المستشري بسيدي مومن عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي؟
#هل صاحب المشروع فوق القانون؟ ام ان هناك جهات تتستر على مخالفته حتى لا ينفضح تورطها…؟
#اسئلة ستكشف عنها تحقيقات النيابة العامة….
…………………………………………………………………..
صاحب سوق المصير فوق القانون و تحت حماية مسؤولين و سياسيين متورطين في سوق كلفة أكثر من 4 ملايير على أرض مخزنية معدة لمؤسسة تعليمية بحسب تصميم التهيئة للوكالة الحضرية ….دون أي ترخيص او تفويت الوعاء العقاري للجمعية صاحبة المشروع الريعي يتمادى في التطاول على قانون أمام تغاضي السلطات المحلية و الشرطة الإدارية في تحويل مرآب المخصص للسيارات إلى 104 محلات تجارية تفتقد أدنى شروط السلام و تشكل خطرا محدقا على مشغليها و زبنائها رغم شكايتنا المتكررة و التي بقيت حبيسة ارشيفات مكاتب الضبط دون أي إجراء إداري آن لايقاف النشاط قبل بدايته……..
ليستمر الريع و يستمر تورط المسؤولين….. و يستمر الفساد
و عليه نطالب من رئيس النيابة العامة و المجلس الاعلى للحسابات فتح تحقيق عادل و نزيه في التلاعبات بمشاريع المبادرة بسيدي مومن و تورط المسؤولين و اغتنائهم بذلك
كم نطالب من الكاتب العام لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي التدخل الفوري لإيقاف هذه التجاوزات و الخروقات باعتباره المسؤول الأول على المنطقة و ان هذا المرآب بني ساعة تحملها مسؤوليته بالعمالة… كما نطالبه باستكمال المساطر الإدارية لإغلاق المرآب بنفسه و تقديم هذا التجاوز الخطير للنيابة العامة من أجل صد صاحب هذا المشروع عن التطاول على القانون…..كما نطالب من بعض سياسي المنطقة ترك اللجان و موظفي مصالح الشرطة الإدارية و المحلية تمارس عملها وفق صلاحيتها و ما يمليه القانون.
