وسيمة جمعون المواطن 24
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في كلمة على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالرباط، أن هذا الإجراء “يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، بحيث إن الاستفادة من شراء أيام السجن ستكون لمرة واحدة فقط، والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان، فإذا كان يملك المال سيدفع 3000 درهم لليوم وإن كان لا يملكه سيدفع 50 درهما”، مضيفا أن
“هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا وتحمله لكي يحصل على حريته”. وقال “إذا أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة السجنية الأولى رغم دفع ثمنها، لأن المال يذهب للدولة”، مضيفا أن “بعض المدانين بالسجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين”
. كما أن “المساعدين والمساعدات الاجتماعيين سيلعبون دورا كبيرا وهاما في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وسيكونون إلى جانب القاضي في هذه الأمور، ودورهم سيكون كبيرا، لأن النساء سيكون لديهن الحظ الأوفر في قضية العقوبات البديلة”.
قال المسؤول الحكومي ذاته إن “وزارة العدل بصدد التركيز على كيفية الاستغناء عن مجموعة من الخدمات الاجتماعية الكتابية وتعويضها بخدمات إلكترونية ورقمنة القطاع”، مضيفا أنه “تم تعيين 120 سكرتيرا معلوماتيا من أجل الاشتغال على هذا الأمر، إضافة إلى لجنة تفتيش من أجل المراقبة ورصد الاختلالات، إذ ستتحول كل المعلومات الكتابية إلى معلومات إلكترونية، وسيتم خلال شهر فبراير المقبل إدخال 100 مهندس ومسير معلوماتي من أجل مواكبة .
