[success]المواطن24[/success]
أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية متهما بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثة آلاف درهم، على خلفية متابعته من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله.
وقائع القضية، وفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي بسرية اليوسفية، أن إحدى السيدات تقدمت بشكاية ضد المتهم، تتهمه فيها أنه تقدم باسمها بطلب إلى مركز القاضي المقيم بالشماعية، يرمي من خلاله إلى تطليقها من عصمة زوجها.
مضيفة أنها تفاجأت بأنه تم تحرير طلب التطليق للشقاق بإسمها وموقع عليه، مستغربة كون الإمضاء المذيل به شبيه بإمضاء المتهم، وأن نفس الإمضاء وارد بطلب الرجوع إلى بيت الزوجية والمحرر من قبل هذا الأخير ، حيث تم تحريره زورا منتحلا صفتها لتطليقها من أخيه المقيم بأوروبا، مدلية بصورة شمسية من طلب التطليق للشقاق وأخرى لطلب من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية.
عناصر الدرك المكي، واثناء الإستماع إلى المشتكى به، اعترف بالمنسوب إليه ، موضحا أنه هو من قام بتزوير طلب التطليق للشقاق، حيث أنه حرر الطلب المذكور باسم زوجة أخيه المشتكية، مقدما إياه إلى مركز القاضي المقيم بالشماعية.
إقدام المتهم على تزوير طلب الشقاق، رغبة منه في التملص من مستحقات المتعة، مادامت الزوجة هي التي تقدمت بدعوى الشقاق، إلا أن فطنة بعض الموظفين بمركز القاضي المقيم، الذين توجهوا إليها بسؤال حول أسباب تقديمها لطلب الشقاق، فتفاجأت هذه الأخيرة مؤكدة لا علم لها بالموضوع، وهو ما فتح باب التأويل على مصراعيه، حول الأسباب الحقيقية وراء إقدام أخ الزوج على فعلته، التي من شانها أن تتسبب في مشاكل وأضرار مادية ومعنوية ونفسية للزوجة.
