[information]المواطن 24 متابعة [/information]
شرعت وزارة الداخلية في إحصاء “الشيوخ” و”المقدمين”، حاملي الشهادات الجامعية العليا، دون أن تفصح عن أسباب ذلك، لكن مصدرا في الوزارة لم يستبعد، في حديث مع “الصباح”، أن تتم تسوية وضعيتهم الإدارية.
وجاءت عملية إحصاء أعوان السلطة “المثقفين”، من قبل أقسام الشؤون الداخلية بالولايات والعمالات، بعد صدور “النداء الثاني” لتنسيقيتهم، المرفوع إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وهو ما أربك الوزارة الوصية.
وتضمن النداء الثاني، الذي توصل ديوان رئيس الحكومة بنسخة منه، مطالب جديدة، أبرزها إدماج حاملي الشهادات الجامعية العليا، من أصحاب الإجازة والماستر والدكتوراه، وإخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجر الشهري، بدل منح تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع، عند الإحالة على التقاعد.
وقال أصحاب النداء، “المغرب الجديد بعد كورونا، لم يعد يحتمل خداما بدون مهام محددة، تكون مدخلا للإصلاح الإداري الشامل. أعوان السلطة خزان أسرار بالغة الأهمية، وهم بنك معلومات بالغة الحساسية، ولا يجب التفريط فيهم، يجب تسوية وضعيتهم الإدارية عبر دمجهم في سلك الوظيفة العمومية، ليكونوا خير سند في ما هو آت من تحديات”.
ولم تبارح مطالب الأعوان، عين السلطة التي لا تنام، وفق ما ورد في نص النداء نفسه، “مكان الوادي، ولم ترق أمزجة رجال السلطة، الذين قابلوها بالتسويف والمماطلة والآذان الصماء، وتمادوا في استغلالهم عند كل المحطات، كجائحة كورونا والتلقيح والتحضير للانتخابات المقبلة، وغيرها من التحديات المطروحة”.
وأحاط النداء رئيس الحكومة علما، أن فئة عريضة من أعوان السلطة، تشتغل داخل الإدارات، وتقوم بمهام مقام موظفين مرتبين في السلمين 10 و11، كما تم تكليف “شيوخ” و”مقدمين” ممن لهم شهادات عليا، بتسيير مكاتب لا تخلو من أهمية داخل العمالات والملحقات الإدارية، أبرزها مكاتب الحريات العامة، ومصالح الشؤون الداخلية بالنيابة، عند الاقتضاء، ومصالح الشؤون الإدارية، ومصلحة الأجانب، ومكاتب الضبط والجوازات.
واستنادا إلى ما جاء في النداء، فإن “الشيوخ” و”المقدمين”، يمارسون هذه المهام بجل الملحقات الإدارية، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهو ما يجعل المهام التي يقومون بها، تتشابه والمهام التي يؤديها موظفون سامون بالإدارة الترابية محليا، دون أن يستفيدوا من إطار قانوني يؤطرهم، يحميهم ويحفظ كرامتهم الإدارية، وكرامة أسرهم، كما هو منصوص عليه في دستور 2011، حتى تبعد عنهم شبهة الارتشاء والتسول والحكرة والذل والنظرة الدونية الحاطة للكرامة.
وتأمل الفئة نفسها، المنهمكة بلا هوادة في عمل متواصل لا يخضع إلى ضغوط ومعايير محددة، أن تعمل رئاسة الحكومة على توفير السيولة المالية، قصد تسوية وضعيتها التي طال انتظارها، ووصل صداها إلى قبة البرلمان، وفتحت بشأنها تحقيقات لمعرفة من يقود انتفاضة “الشيوخ” و”المقدمين”، وهي مألوفة داخل أسوار وزارة الداخلية.
