[success]المواطن24- متابعة[/success]
أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بمدينة برشيد، صباح اليوم الخميس على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، خمسة أشخاص من ضمنهم كاتبة عمومية وموظف جماعي، من أجل جنحة التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة وانتزاع عقار من حيازة الغير.
وكشفت ذات المصادر ، أن عناصر الفصيلة القضائية التابعة لسرية برشيد قد فتحت تحقيقاتها المعمقة في القضية بعد توصلها بشكاية في الموضوع مفادها أن ورثة متضررين ذهبوا ضحية عقد بيع مزور يهم أرض فلاحية تقع بإحدى الجماعات القروية بتراب إقليم برشيد.
التحقيقات التي عكف عليها المحققون قادتهم إلى أن العقد المزور يتضمن أسماء ورثة بأرقام بطائق وطنية مزورة غير التي تعود لأصحابها، وما ميز هذه القضية هو وجود معلومات وتوقيع لسيدة توفيت قبل خمس سنوات من انجاز العقد، ناهيك أن عقد البيع تمت المصادقة عليه خارج النطاق الترابي للجماعة المعنية.
وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه استند على العقد المزور لإنجاز رسم استمرار بإشهاد يحمل 12 توقيعا لشهود، وبعد تمكنه من الحصول على الوثائق المطلوبة، قام ببيع الأرض لشخص آخر يملك وكالة لكراء السيارات بوساطة من أحد السماسرة، حيث توجه الجميع لإبرام عقد البيع بمدينة سطات عند إحدى الكاتبات العموميات بالمدينة، وبحضور موظف جماعي الذي عمل بدوره على تصحيح الإمضاء الخاص بالبيع.
التحقيقات المكثفة التي قام بها محققو الفصيلة القضائية للدرك الملكي لسرية برشيد حتى ساعة متأخرة من الليل، أسفرت عن فك كافة خيوط هذه الواقعة بعد إلقاء القبض على كافة المشتبه فيهم، فيما لازال البحث جاريا على السمسار وصاحب وكالة كراء السيارات و10 أشخاص من الشهود، لاسيما وان المحققين تبين لهم أن رقم تسجيل العقد في سجلات الجماعة الخاصة بتصحيح الإمضاء لا يخصه، وإنما يخص عقد آخر.
