المواطن24
وجهت السيدة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول ما وصفته بـ”الاختلالات المرتبطة بمصلحة مراقبة الإنتاج” داخل المركز السينمائي المغربي، خاصة ما يتعلق بتدبير المساطر الإدارية المرتبطة بالإنتاج السينمائي.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن عدداً من المهنيين في قطاع السينما يواجهون إشكالات متعددة، من بينها التأخر الملحوظ في تسليم رخص التصوير، إضافة إلى تعقيدات إدارية مرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسينما، فضلاً عن التأخر في تسليم رخص تحديد أماكن التصوير. وأشارت إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تعطيل عدد من المشاريع السينمائية، سواء تعلق الأمر بالإنتاجات الوطنية أو الأجنبية التي تختار المغرب كوجهة للتصوير.
كما أثارت تهامي مسألة صعوبة التواصل مع مصلحة مراقبة الإنتاج، حيث يشتكي بعض المنتجين من عدم تمكنهم من لقاء المسؤولة عن هذه المصلحة أو عرض ملفاتهم عليها لتسريع دراسة طلباتهم، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مدى احترام مبادئ جودة المرفق العمومي وحسن استقبال المرتفقين، إضافة إلى ضرورة تسريع المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع حيوي يساهم في جلب الاستثمارات وتعزيز إشعاع المغرب السينمائي.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن أسباب التأخر المسجل في تسليم رخص التصوير ورخص تحديد أماكن التصوير من طرف مصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي، كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تبسيط مساطر التسجيل في السجل الوطني للسينما وتسريع معالجة ملفات المنتجين.
كما طالبت بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لتحسين استقبال المنتجين والمخرجين وتمكينهم من التواصل المباشر مع المصالح المختصة داخل المركز السينمائي المغربي، بما يضمن السير العادي لمشاريع الإنتاج السينمائي الوطنية والدولية
