سميرة ندير
تُواجه النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، اشكالا في الولوج إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المقرر انعقادها الاثنين المقبل، وذلك بعدما قرر مجلس النواب إلزام النواب بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية.
وفي ظل امتناعها عن التلقيح ضد كورونا، لم تتمكن منيب وفق القرار الحكومي الجديد، من المشاركة أيضا في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المقرر انعقاده مساء يوم الاثنين المقبل، والتي تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
وسبق للأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحدة الممثلة الوحيدة لحزبها بمجلس النواب، أن رفضت في تصريحات إعلامية القبول بالإدلاء بجواز التلقيح، لدخول قبة البرلمان، وهو ما يضعها في ورطة بسبب القرار الجديد الذي اتخذه مكتب المجلس “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية”.
في غضون ذلك، قالت نبيلة منيب إن حزب الاشتراكي الموحد يرفض فرض جواز التلقيح “لأن في ذلك خرق سافر لحقوق وحريات المواطنين”، متسائلة كيف يكون التلقيح اختياريا والجواز إجباري.”
واعتبرت النائبة البرلمانية في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن فرض جواز التلقيح بهذه الطريقة، يعني فرض التلقيح، الأمر الذي يتنافى مع ما أوصت به المنظمة العالمية للصحة، والتي حثت على أن يكون البعد التحسيسي حاضرا وليس الإخضاع بالقوة.
وتابعت منيب “نحن نطالب باحترام الدستور والمؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، وأي قرار يتعلق بصحة المواطنين وحريتهم لابد له أن يخضع لنقاش ديمقراطي للوصول لقرار”.
هذا، أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، عن انعقاد جلسة عمومية يوم الإثنين المقبل 25 أكتوبر تخصص للأسئلة الشفوية، ملزما النواب بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية.
وأكد رئيس المجلس، في بلاغ توصل “مدار 21” بنسخة منه، أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس على أنه “، مشدداتنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية و الخاصة فإنه يتعين على جميع النواب و النائبات الإدلاء بجواز التلقيح”.
