ابراهيم شيخام
بقلم انس الدحموني.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبعد عقد اجتماعه العادي للتداول حول القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الشغيلة مركزيا وجهويا، وتقييم مرحلة التدبير الاجتماعي خلال السنتين السابقتين، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والوطني، من خلال محاور متعددة، ما يلي:
1- الهيكلة المؤسساتية للقطاع:
– التعبير عن الارتياح لتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري كوزيرة للقطاع، أبانت منذ تنصيبها عن مقاربة جديدة تعيد الاعتبار لمؤسسة الإدارة وتعد بإصلاح العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين.
– النظر بإيجابية إلى التشكيلة الحكومية الحالية التي حافظت على مكونات قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن هيكلة وزارية واحدة لها جميع مقومات قطب استراتيجي بمقدوره الإجابة على انتظارات كثيرة ورفع تحديات كبرى، بعدما عانت هاته القطاعات من عدم استقرار مؤسساتي كبير خلال العقود الماضية.
2- تقييم الشراكة مع الوزارة خلال السنتين المنصرمتين:
أجمع المكتب الوطني على أن تقييم المرحلة السابقة لا يسعى إلى تجريم الماضي الذي ساهم الجميع في كتابة معالمه، وإنما إلى استخلاص الدروس والعبر من مرحلة سادتها ممارسات خارج منطوق وسياق دستور 2011 الذي نص بالواضح على قواعد الحكامة الجيدة والمساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، وسن مقتضيات خاصة لتولي المسؤولية بالمناصب العليا بالإدارات والمؤسسات العمومية، والتي تجلت فيما يلي:
– توثر اجتماعي قطاعي كبير بلغ صداه أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية المرئية والمكتوبة الوطنية، التي تحدثت عن فضائح بالجملة وصفقات مشبوهة وتوظيفات حزبية وتعيينات في مناصب المسؤولية، غالبيتها تمت بناء على معايير غير مفهومة لا تراعي مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
– إعفاءات انتقائية بالجملة من مناصب المسؤولية العليا لخيرة أطر الوزارة الذين تدرجوا لسنوات وعقود بالقطاع.
– عبثية في التعيينات، عندما اهتزت الوزارة على وقع خبر إعادة تعيين مدير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة بالإدارة المركزية للسكنى إلى مدينة الداخلة كمفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، وهو لم يقض بعد في ذلك المنصب أكثر من ستة أشهر (تم تعيينه سابقا يوم 20 فبراير 2020 خلال المجلس الحكومي) جلها كانت في ظل الحجر الصحي، ولم تسو بعد وضعيته المالية، وفي ظلم أيضا لأطر القطاع التي كانت تنتظر فتح ذلك المنصب للتباري منذ شهور.
– تنقيل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى نظير خدمات مشبوهة سواء على صعيد فرملة الأعمال الاجتماعية أو التأشير على لجان امتحانات مشكوك في نزاهتها، مع الضرب بعرض الحائط السير العادي لتدبير الملفات في كلتا المديريتين، ودون الاكتراث بالتطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة، وترغب في الترشح لهذه المناصب بجميع السبل التي تحترم تكافؤ الفرص.
– شبهات بالجملة فيما يتعلق بالامتحانات المهنية، كون الاختيارات البشرية التي اعتمدها الوزارة بمفردها، ودون مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، أكدت قصورها ووقوع اختلالات أجهزت على حقوق الموظفين المعنيين، وكسرت مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
– تأخر غير مفهوم في أجرأة الإلتزامات التي تم الاتفاق عليها مع مركزيتنا النقابية ليوم 07 مارس 2019، وخاصة تلك المرتبطة بسكن الموظفين، وبتسهيل الانتقالات لأسباب اجتماعية ومهنية، في ضرب واضح للمصداقية التي يجب أن تشكل أساس العمل المشترك بين الأطراف المتحاورة.
– التوقف الكامل للحوار الاجتماعي بالقطاع والإقصاء الممنهج للنقابات الممثلة بالوزارة وعدم استشارتها، فضلا عن الأخذ برأيها، خاصة في المواضيع ذات الانعكاسات الاجتماعية القوية، ما جعل التساؤل مشروعا حول جدوى تمثيلية الموظفين ومن إجراء الانتخابات والمشاركة فيها.
– الإشادة بالصمود والوعي المسؤول لهيئتنا النقابية من أجل مجابهة الانحرافات الخطيرة التي عرفتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، سواء من خلال البلاغات والبيانات الإخبارية والاحتجاجية التي كانت دائما ما تلقى تغطية وانتشارا جارفا في أغلب الصحف الوطنية المكتوبة والإلكترونية، أو من خلال الرسائل التي وجهت لمختلف المؤسسات من رئاسة الحكومة والهيئات الحقوقية، أو من خلال الأشكال النضالية المسؤولة. وهو ما بوأ نقابتنا المركز الأول بين النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع للمرة الثانية على التوالي، بما يقارب 60 في المائة من عدد المنادب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال الانتخابات الولاية الاجتماعية الجديدة الممتدة لستة سنوات من 2021 إلى 2027.
3- ورش الأعمال الاجتماعية: بعدما ساهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر ممثليه بمجلس المستشارين في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإشادة نقاباته العاملة في القطاع بالنفس الإيجابي الذي عرفته مرحلة التأسيس بين جميع مكونات البرلمان بمجلسيه، تم تسجيل تسابق محموم مع الزمن خلال المرحلة السابقة للتصرف في المقدرات المالية للمؤسسة قبل أن تكتمل تشكيلتها المقررة في القانون المحدث لها.
وفي هذا الإطار، أفضت عملية تقييم المكتب الوطني إلى ما يلي:
– انحراف كبير في إرساء مؤسسة الاعمال الاجتماعية، بعد انعقاد مجلسها الإداري دون انتخاب وتعيين ممثلي الموظفين والمستخدمين المحدد عددهم في 06 أعضاء. وهو ما يطرح تساؤلات ملحة ترتبط بمدى مشروعية المخرجات المتمخضة عنه.
– حالة التنافي المتعلقة بتعيين المفتش العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة كمدير للمؤسسة بالنيابة، والمرتبطة بعدم إمكانية الجمع ما بين المهام الرقابية والتحكيمية الموكلة له.
– انتهاك المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالوزارة بشكل واضح من خلال إقصائهم الممنهج في الإعداد للمرح
