ميلودة جامعي المواطن24
علمت مصادر جريدة المواطن 25 من مصادر موثوقة أن المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، بمدينة مراكش، سيقدم صباح يومه الثلاثاء مجموعة من الموقوفين، بمن فيهم خليجيون ومغربيات ووسطاء، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش تأتي هذه الإحالة عقب تمديد فترة الحراسة النظرية للموقوفين 24 ساعة إضافية، بناءً على تعليمات النيابة العامة لتعميق البحث معهم.
وكانت عناصر المركز القضائي قد أوقفت المتهمين، البالغ عددهم 15 شخصًا، يوم السبت الماضي، إثر مداهمة إربع الفيلات المعدة للدعارة بمنطقة تسلطانت، ضواحي مراكش. من بين الموقوفين، سبعة أشخاص يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات، ضبطوا في حالة تلبس بممارسة أنشطة غير قانونية، بينها الدعارة وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية غير المرخصة
. جاءت العملية الأمنية بعد تحقيقات دقيقة وشكايات قدمها سكان إحدى الاقامات الواقعة على امتداد شارع محمد السادس، تفيد بوجود ممارسات غير أخلاقية داخل الفيلا المذكورة.
وأكدت الشكايات أن بعض القاطنين يستغلون الشقق لممارسة أنشطة مخالفة للقانون، تشمل الدعارة وترويج المخدرات والكحول، مما أثار استياء السكان وأثر على السلم الاجتماعي داخل الإقامة.
أوضحت الشكاية المقدمة من السكان أن الممارسات غير الأخلاقية تتناقض مع القوانين الجنائية وتمثل تحديًا واضحًا للنظام والأخلاق العامة.
كما اعتبر السكان أن غياب دور فعّال للسنديك ساهم في تفاقم هذه التجاوزات، حيث تحول المكان إلى وكر للفساد. وأرفقت الشكاية بتقارير وشهادات توثق حالات من الصخب والفوضى، مما دفع السكان إلى مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات صارمة لإعادة النظام إلى الإقامة.
في أعقاب المداهمة، تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمشروبات الكحولية داخل الفيلا، بالإضافة إلى أدوات تؤكد تورط الموقوفين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وخضع جميع الموقوفين للتحقيق الذي استمر 72 ساعة في إطار الحراسة النظرية، قبل تمديدها لاستكمال جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات من المتوقع أن يتم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة يومه الثلاثاء، حيث سيواجهون اتهامات تتعلق بالدعارة، ترويج المخدرات، استهلاك الكحول بدون ترخيص، ومخالفة القوانين المنظمة للمجتمع.
تعكس هذه العملية استجابة فعّالة لشكايات السكان وحرص السلطات على التصدي للأنشطة غير القانونية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قراراتها بناءً على الأدلة المرفوعة، في خطوة يأمل السكان أن تعيد الهدوء والطمأنينة إلى الإقامة. تبقى هذه القضية مؤشرًا على ضرورة تعزيز المراقبة الأمنية والتنسيق مع السكان لمكافحة مثل هذه الظواهر التي تمس بالنظام العام والأخلاق المجتمعية.
