[success]المواطن24[/success]
في اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء بجهة مراكش – آسفي:
– تثمين للأدوار الرائدة لأسرة التربية والتكوين؛
– إشادة وتنويه بدعم شركاء المنظومة التربوية على صعيد الجهة؛ – إبراز لأهمية الإصلاح، كأولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة؛
– دعوة إلى التحلي بأعلى درجة التعبئة الفردية والجماعية وبالروح الوطنية الصادقة. الجمعة 26 مارس 2021- مراكش، ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية السيد الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووالي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، وبحضور السيد نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، صباح اليوم، بمقر عمالة ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء بجهة مراكش أسفي من أجل التعبئة و التواصل حول القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
افتتح هذا اللقاء الجهوي السيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، بكلمة رحب من خلالها بالسيد الوزير والوفد المرافق له، مؤكدا على أهمية البعد الجهوي في تدبير قضايا التربية والتكوين، كبعد تنسجم فيه وتتكامل مختلف مجهودات الفاعلين والمتدخلين، مشيرا إلى مجموعة من المنجزات على صعيد هذه الجهة.
وختم كلمته بتثمين ما تتوفر عليه هذه الجهة من طاقات ومبادرات، مؤكدا دعمه لمنظومة التربية والتكوين وللمشرفين عليها، لما فيه من خير وتقدم للمدرسة المغربية ولناشئة هذا الوطن الغالي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومن جهته عبر السيد سمير كودار، نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن سعادته بحضور هذا اللقاء، مبرزا الشراكات الموجهة لقطاع التربية والتكوين بالجهة، ومؤكدا على أهمية العمل المشترك بين المتدخلين.
كما أشار إلى أن مجلس الجهة ساهم في إعطاء دفعة قوية للمنظومة التربوية بالجهة، من خلال تحسين وتأهيل الفضاءات المدرسية بالوسط القروي وشبه الحضري، ودعم تطوير المؤشرات النوعية للمنظومة التربوية بالجهة.
من جهته أعرب السيد سعيد أمزازي، عن سعادته بتواجده في هذا اللقاء التعبوي المتميز وانفتاحه على مجموعة من الفعاليات الجهوية من سلطات محلية ومجالس ترابية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وباقي الشركاء، مسجلا باعتزاز ما حققته المنظومة التربوية بالجهة، من خلال رفعها تحدي استمرارية الدراسة في ظروف آمنة، إبان الجائحة، بفضل تظافر جهود جميع الفاعلين والشركاء، ومجددا الثناء والتقدير لأسرة التربية والتكوين ولكافة مسؤولي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على المجهودات الاستثنائية التي بذلوها من أجل رفع التحديات بروح وطنية عالية.
وشدد السيد الوزير على أن الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة والكفاءات التدبيرية والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين بجهة مراكش آسفي، ستساهم، لا محالة، في إنجاح تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل مقتضيات القانون – الإطار، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه السيد الوالي والسيد رئيس الجهة والسادة العمال على أقاليم الجهة والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والأقاليم والسادة المنتخبون ومختلف شركاء المنظومة التربوية بالجهة، من أجل مواكبة منظومة التربية والتكوين والإسهام في تنزيل مشاريعها، داعيا إلى تعزيز التعبئة الجماعية المنشودة لتحقيق أهداف هذا الورش الوطني الكبير، لما فيه خير وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وخلال تناوله للكلمة، نوه السيد ادريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالنسيج الجامعي لهذه الجهة العزيزة والذي يضم جامعة القاضي عياض التي ساهمت في تكوين أطر في مختلف المجالات وفي تكوين اللبنات الأولى لجامعتي ابن زهر بأكادير والسلطان المولى سليمان ببني ملال، ثم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنكَرير في مجالات العلوم والتكنولوجيا، خاصة على مستوى الدراسات والبحث والجامعة الخاصة لمراكش التي تقدم عرضاً تكوينياً في مجالات مطلوبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مشيدا بالعمل الذي تقوم به جامعة القاضي عياض بالجهة ، ومؤكدا على الدور المهم الذي لعبته في تكوين الأطر في مختلف المجالات، نظرا لتنوع عرضها الأكاديمي وبنيات البحث العلمي بها.
وأضاف في مداخلته أن مؤسسات الجامعة تمكنت من الانغراس في تربتها الجهوية بفضل الأربعة عشر مؤسسة الموجودة في مراكش والمؤسسات الثلاث المتواجدة بمدينة آسفي، وكذا المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الصويرة، بالإضافة إلى مركز جامعي بمدينة قلعة السراغنة، منوها بهذه المؤسسة الجامعية لكونها تتبوأ مركزا وطنيا متقدما في العديد من التصنيفات الدولية بفضل المجهودات الدائمة لأساتذتها وباحثيها.
كما تناول السيد الوزير المنتدب في مداخلته المقاربة التشاركية التي ينهجها القطاع في بلورة المشاريع المتعلقة بتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 القائمة على مبدأين اثنين:
أولهما، مبدأ التشاور مع الجامعات من أجل تحيين استراتيجياتها وتحديد أولوياتها، والعمل بشكل تعاقدي يساهم في ترسيخ استقلاليتها ويدعم تنزيل مشاريعها الأكاديمية والعلمية وتوسيع بنياتها لمواكبة ذلك.
وثانيهما، العمل على توحيد التصورات مع الشركاء الجهويين من أجل تكامل الرؤى، ومواكبة المشاريع، ودعمها بالشكل الذي يضمن تنفيذها ونجاح أدوارها وضمان إشعاعها، مبرزا، في هذا الصدد، العديد من المشاريع التي تمت برمجة تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة.
