زواوي المصطفى
مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 25 شعبان 1442، الموافق لـ 8 أبريل 2021، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021 ، من طرف السيد الأمين العام للحكومة، ولتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأيضا لتدارس والمصادقة على مشروعِ مرسوم رقم 2.21.218 المتعلق بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومشروع مرسوم رقم 2.21.132 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، تقدم به السيد وزير الداخلية، والشروع في تدارس مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ7 يناير1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمهما السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته أشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، وبالصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، مذكرا بما عاشته بلادنا لأزيد من سنة من المقاومة الجماعية لجائحة “كوفيد 19” تحت القيادة المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة حفظه الله، مما مكن بلادنا خلال هذه المدة من تجنب الأسوء وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة هذه الجائحة، مشهود لها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السامية والتي ساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، إذ كانت بلادنا سبّاقة لدعم عدد من الفئات الهشة خصوصا تلك التي تضررت بسبب الحجر الصحي.
كما تطرق السيد الرئيس إلى الدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها جلالة الملك وقامت الحكومة ببلورتها، وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات. وأوضح السيد رئيس الحكومة أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، وأنه لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية لوصل عدد الوفيات عشرات الآلاف بشهادة الخبراء.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، إذ استطاعت بلادنا أن توفر حدا معقولا من اللقاحات، وكانت من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة في بلادنا إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، واكب، السيد الرئيس، جزءا منه مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي يتوجب الرجوع إليهم. وأكد السيد رئيس الحكومة أن قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفه، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى.
وقال السيد رئيس الحكومة أنه لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملئ أسرة الإنعاش مشيرا إلى أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، متأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات. وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات لازال مستخدميها يتلقون إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.