تخيم عبد الفتاح
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هناك شبه اتفاق بين الوزارة والنقابات بشأن النظام الأساسي لموظفي القطاع، مؤكدا أن الجهود ماضية نحو حل بعض الملفات العالقة.
وأضاف بنموسى، في ندوة تقديم خارطة الطريق 2022-2026، امس الخميس أن النقاش إيجابي مع النقابات، معتبرا أن النظام الأساسي سينهي نقاش الأساتذة أطر الأكاديميات، إذ سيتم طرح وظيفة موحدة، لكن مع الاحتفاظ بالتوظيف الجهوي كخيار إستراتيجي.
وأوضح، أن الوزارة تستحضر هواجس الكلفة المالية للنظام الأساسي، وذلك من أجل إنجاز طموحات أخرى، من بينها تعميم التعليم الأولي وما يقتضيه من تكلفة مالية.
اما عن خارطة طريق اصلاح التعليم، فقد اكد بنموسى أن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وسجل الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، أبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتمحور حول 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ت ن ت ظ م وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
