نظمت المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة لجهة بني ملال ـ خنيفرة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بمقر الوكالة الحضرية لبني ملال يوما تحسيسيا لفائدة الوكلاء العقاريين على صعيد الجهة ، أطره مسؤولو المصالح المركزية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية انخراطا من هذه المديرية في مواكبة الوكلاء العقاريين العاملين داخل نفوذ الجهة وحثهم على التقيد بمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال اعتبارا للأدوار المركزية المنوطة بالوكيل العقاري في مجال الإنعاش العقاري والمعاملات العقارية والأمن العقاري.
هـذا، وقد أحدث صدور القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال تحولا عميقا على مستوى تدبير شفافية المعاملات المالية، يؤكده ما توليه السلطات العمومية ببلادنا لموضوع مكافحة غسل الأموال من أهمية قصوى، حيث انخرطت في دينامية محاربة الفساد وغسيل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب، وذلك بالعمل على التصدي للتهديدات والمخاطر التي تحيط بهذا الموضوع وما لذلك من تأثير سلبي على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والأمني.
في هذا الإطار، ومن أجل تعزيز سلامة وشفافية التداولات المالية، فقد أناط المشرع بسلطات الإشراف والمراقبة مجموعة من المهام والمتمثلة أساسا في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا مركزة البيانات المتعلقة بهاته المنظمات والهيئات وفقا لطبيعة أنشطتها، فضلا عن وضع سياسات للوقاية من استغلال هاته المنظمات والهيئات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأخذا بعين الاعتبار أهمية هذا النص القانوني، ووعيا منها بجسامة الالتزامات القانونية الواجب التقيد بها كسلطة للإشراف والمراقبة على الوكلاء العقاريين في ما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن قطاع الإسكان وسياسة المدينة منخرط بشكل جدي للاضطلاع بواجب التتبع والمواكبة والتحسيس والإرشاد في مجال مراقبة العمليات العقارية التي ينجزها الوكلاء العقاريون مع السهر على احترام التنفيذ الأمثل لمقتضيات القانون 43.05 سالف الذكر من طرف هؤلاء المهنيين، وذلك من خلال تنظيم أيام وحملات تحسيسية على مستوى الجهات والأقاليم لفائدة هؤلاء المتدخلين بهدف تعريفهم بمضامين هذا القانون، سيما منها الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم في مجال غسل الأموال.
