بني ملال : متابعة رشيد البرهمي
ولاية الأمن ببني ملال الذكرى 68 سنة لميلاد المديرية العامة للأمن الوطني في مناسبة سنوية استحضرت فيها أهم الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي بذلها ويبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن، تحث الشعار الخالد الله الوطن الملك، كما شكلت هذه المناسبة أيضا محطة سنوية، للوقوف على منجزات هذه المؤسسة والتي شكل عنوانها البارز مواصلة إرساء آليات الحكامة الأمنية وتوطيد التخليق المرفقي وتعزيز شرطة القرب و المواطنة. في هذا السياق ، أبرز والي الأمن في كلمته أن ولاية أمن بني ملال واصلت جهودها الحثيثة لتنزيل بنود استراتيجية عصرنة البنيات الشرطية والرفع من جودة خدماتها المقدمة للمواطنين والأجانب المقيمين والسياح، وتأهيل موظفيها وتكوينهم للاضطلاع بمهامهم في احترام تام للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان وتدعيم سياسة الانفتاح المرفقي وتعزيز قنوات التواصل مع مكونات المجتمع المدني. كما أوضح والي الأمن أن ولاية أمن بني ملال حرصت، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 ماي من السنة المنصرمة وحتى شهر أبريل من هذه السنة، على تحديث منشآتها الأمنية لتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتوفير المناخ الملائم لعمل الموظفين، وبلورة سياسة القرب لتلبية حاجياتهم المتزايدة من الطلب الأمني، مضيفا أن ولاية الأمن تعززت بمرافق أمنية تجاوبا مع انتضارات المواطنين من المرفق الأمني، أبرزها إعطاء انطلاقة العمل بالدائرة الثانية للشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة التي تم إحداثها تماشيا مع التوسع العمراني الذي تعرفه هذه المدينة، مشيرا أنه كذلك في إطار تجويد ظروف استقبال مرتفقي مصالح
الشرطة بهذه المدينة، فقد عملت على نقل مصلحة الدائرة الأولى للشرطة التي كانت تتواجد داخل مقر مفوضية الشرطة إلى مقر جديد مجاور يستجيب بدوره لمواصفات المرفق الأمني الحديث، بالإضافة إلى نقل مقر الدائرة الأولى للشرطة بمدينة خنيفرة إلى مقر جديد تم تصميمه وبنائه بشكل يضم فضاءات مندمجة للاستقبال والتوجيه تمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، هذا بالإضافة للافتتاح المرتقب في الأشهر القليلة القادمة لمقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، تم تطرق إلى بعض مشاريع بناء لمقرات أمنية للشرطة بالنفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال. وفي مجال تدعيم الوسائل اللوجيستيكية، أوضح السيد والي الأمن أن ولاية أمن بني ملال حريصة على تنزيل بنود اتفاقية الشراكة والتعاون الخاصة بمشروع تجهيز الشوارع الرئيسية والساحات العمومية لمدينة بني ملال بكاميرات المراقبة والارتقاء بقاعة المواصلات الخاصة بولاية أمن بني ملال إلى مستوى قاعة للقيادة والتنسيق على غرار كبريات ولايات الأمن بالمملكة، والذي من شأنه تدعيم آليات العمل التقني في المجال الأمني بهذه المدينة، كما ستكون له قيمة كبيرة ومضافة على أمن المدينة وساكنتها وصون مرتكزات النظام العام. كما أضاف والي الأمن أن هذا الاهتمام بالبنيات التحتية والمعدات اللوجيستيكية رافقه تعزيز في الموارد البشرية الذي يبقى تأهيلها والرفع من كفاءتها في مختلف المجالات رافعة أساسية وحجر الزاوية لكسب الرهانات والتحديات الأمنية المعاصرة، كما أن تكوينه في مجال حقوق الإنسان والممارسات الفضلى في تطبيق القانون دعامة لا محيد عنها للاضطلاع بالمهام المنوطة بجهاز الأمن الوطني في حماية واحترام الحقوق وصون الحريات
الشرطة بهذه المدينة، فقد عملت على نقل مصلحة الدائرة الأولى للشرطة التي كانت تتواجد داخل مقر مفوضية الشرطة إلى مقر جديد مجاور يستجيب بدوره لمواصفات المرفق الأمني الحديث، بالإضافة إلى نقل مقر الدائرة الأولى للشرطة بمدينة خنيفرة إلى مقر جديد تم تصميمه وبنائه بشكل يضم فضاءات مندمجة للاستقبال والتوجيه تمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، هذا بالإضافة للافتتاح المرتقب في الأشهر القليلة القادمة لمقر جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، تم تطرق إلى بعض مشاريع بناء لمقرات أمنية للشرطة بالنفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال. وفي مجال تدعيم الوسائل اللوجيستيكية، أوضح السيد والي الأمن أن ولاية أمن بني ملال حريصة على تنزيل بنود اتفاقية الشراكة والتعاون الخاصة بمشروع تجهيز الشوارع الرئيسية والساحات العمومية لمدينة بني ملال بكاميرات المراقبة والارتقاء بقاعة المواصلات الخاصة بولاية أمن بني ملال إلى مستوى قاعة للقيادة والتنسيق على غرار كبريات ولايات الأمن بالمملكة، والذي من شأنه تدعيم آليات العمل التقني في المجال الأمني بهذه المدينة، كما ستكون له قيمة كبيرة ومضافة على أمن المدينة وساكنتها وصون مرتكزات النظام العام. كما أضاف والي الأمن أن هذا الاهتمام بالبنيات التحتية والمعدات اللوجيستيكية رافقه تعزيز في الموارد البشرية الذي يبقى تأهيلها والرفع من كفاءتها في مختلف المجالات رافعة أساسية وحجر الزاوية لكسب الرهانات والتحديات الأمنية المعاصرة، كما أن تكوينه في مجال حقوق الإنسان والممارسات الفضلى في تطبيق القانون دعامة لا محيد عنها للاضطلاع بالمهام المنوطة بجهاز الأمن الوطني في حماية واحترام الحقوق وصون الحريات. كما استعرض السيد والي الأمن، أنه مواصلة للتنزيل الأمثل والسليم لبنود استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 في مجال مكافحة الجريمة فقد أسفرت مخططات العمل التي وضعتها ولاية أمن بني ملال، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر ماي سنة 2023 إلى متم شهر أبريل من السنة الجارية، عن تسجيل انخفاض محسوس في المظهر العام للجريمة، حيث تم تسجيل ما مجموعه 38633 قضية ما بين جنايات وجنح بمعدل إنجاز بلغ 99.86 % والتي أسفرت عن تقديم 42.046 شخصا أمام النيابات العامة المختصة وهو ما انعكس بالضرورة بشكل إيجابي على تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين
. كما تطرق والي الأمن إلى العناية الخاصة التي توليها قيادة ولاية أمن بني ملال للاستجابة الفورية لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي المجاني 19، في أقصى سرعة ممكنة وخلال مدد زمنية محددة، موضحا أن قاعات المواصلات بالنفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال استقبلت ما مجموعه مليون و 623 ألف و 647 مكالمة هاتفية استدعت القيام ب 41 ألفا و 47 تدخلا أمنيا ميدانيا، فيما باقي المكالمات الأخرى فهي إما مكالمات لطلب الإرشادات أو اتصالات يمكن أن يقال عنها سلبية. تم تحدث السيد والي الأمن عن قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومسكر ماء الحياة، فقد تمت معالجة 6821 قضية وتوقيف 8109 شخصا أحيلوا جميعهم على العدالة، فيما بلغت الكميات المحجوزة 963 كيلو غراما من مخدر الشيرا، أربع كيلوغرامات ونصف من مخدر الكوكايين و 6927 قرصا من حبوب الهلوسة والمؤثرات العقلية، و 197 كيلوغراما من القنب الهندي إضافة إلى 167 كيلوغراما من مخدر طابا والنفحة، علاوة على حجز وإتلاف ما يناهز 10.480 لترا من مسكر ماء الحياة وأطنان من التين المخمر المعد لتحضير هذا المسكر. متوجها بالشكر الجزيل إلى مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على التنسيق الدقيق والدائم والأمثل معها والذي مكن من إجهاض العديد من المخططات الإجرامية من هذا النوع وكذا في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الارهابية. كما أوضح السيد والي الأمن في كلمته أن الحملات التطهيرية وبفضل التواجد المستمر بالشارع العام واستهداف المناطق والنقط الحساسة، مكنت من التحقق من هوية 817.745 شخصا وتوقيف 34942 مشتبها فيه
. مضيفا أن المراقبة الطرقية مكنت من تسجيل 116.550 مخالفة مرورية، وإيداع 9268 مركبة بالمستودع البلدي، كما أكد أن ولاية أمن بني ملال تواصل مجهوداتها للتصدي الصارم لظاهرة السياقة الإستعراضية والبهلوانية للسيارات والدراجات النارية داعية كل شركائها في الميدان من سلطات إدارية وقضائية إلى إعطاء هذا الموضوع ما يستحق من العناية احتراما لأرواح المواطنات والمواطنين ولكافة مستعملي الطريق. وفي مجال الأمن المدرسي وتحصين المؤسسات التعليمية من مختلف الشوائب الأمنية، فقد مكنت العمليات الأمنية بجنبات وبمحيط المؤسسات التعليمية من توقيف 531 شخصا متورطين في 488 قضية، وبالموازاة مع ذلك فقد بلغت عدد اللقاءات التحسيسية التوعوية لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية ما مجموعه 366 لقاء، همت 222 مؤسسة تعليمية واستفاد منها ما مجموعه 44397 تلميذة وتلميذا.
في المجال الخدماتي فقد أوضح والي الأمن أن المصالح الأمنية المختصة، تماشيا مع مبدأ الاستجابة الفورية، لطلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية قامت بإنجاز 303.306 بطاقة تعريف وطنية، من بينها بطائق لفائدة نزلاء المستشفيات والمؤسسات السجنية وذوي الإحتياجات الخاصة، وفي نفس السياق أبرز أنه تم تجنيد واستغلال الوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد هذه الوثيقة، التي تقوم بتنظيم حملات للقرب بفائدة الأشخاص القاطنين بالمناطق الجبلية والقروية بعيدة.
كما أشار السيد والي أنه في إطار الجهود التي بدلتها المديرية العامة للأمن الوطني للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال الذي عرفه المغرب يوم 8 شتنبر من السنة المنصرمة وتقديم المساعدة والدعم اللازمين للضحايا المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية إلى جانب القوات المسلحة الملكية والسلطات والقوات العمومية ومختلف مكونات المجتمع المغربي الذي أبان عن وحدة وتماسك منقطع النظير وراء جلالة الملك دام له النصر والتأييد، وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني برمجت ولاية أمن بني ملال ما بين 4 أكتوبر إلى غاية 11 نونبر 2023 حملة بأبعاد إنسانية وتضامنية لتمكين ساكنة المناطق المتضررة بجماعتي أيت تامليل وأيت أومديس بدائرة فطواكة إقليم أزيلال من هذه الوثيقة الإدارية بشكل مجاني، ودائما في إطار حملات القرب التي تقوم بها الوحدات المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، فقد باشرت ولاية أمن بني ملال ابتداء من تاريخ 15 أبريل الجاري، بتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، حملات لإنجاز هذه الوثيقة لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالجماعات القروية بإقليمي أزيلال وخنيفرة المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا.
وفي سياق آخر أكد والي الأمن أن مصالح ولاية أمن بني ملال تواصل سياسة الانفتاح والتواصل على محيطها الخارجي لتدعيم وتوطيد الإحساس بالأمن، وأنها رسخت مقاربتها التواصلية وعملها المشترك مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام، واستقبلت العديد من ممثلي الجمعيات والهيآت وتمت مناقشة مواضيع تهم الساكنة، بالإضافة إلى مشاركة أطر ولاية أمن بني ملال في ملتقيات للتوجيه ولقاءات وندوات تتقاطع مع العمل الأمني، كما أضاف السيد والي الأمن أن مصالح ولاية أمن بني ملال تحرص على التفاعل السريع والجاد مع كل المنشورات والمحتويات الرقمية المطبوعة بالعنف التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين وإخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، بتنسيق مع المصالح المركزية، وإجراء التحريات الضرورية بخصوصها تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قبل التواصل بشأنها عن طريق نشر بلاغات وبيانات حقيقة، وذلك درءا لتناسل الإشاعات وتبديد المخاوف وحالات الإحساس بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه هذه المحتويات سواء عن قصد أو غير قصد، كما يتم كذلك المبادرة بشكل تلقائي لنشر أخبار حول القضايا الأمنية التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
