[success]المواطن 24/و.م.ع[/success]
شارك، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الدكتور محمد بودرا، في أشغال الندوة، التي نظمتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول موضوع: “إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع سياسة المدينة”، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، اعتبر بودرا، أن موضوع الندوة يعد بمثابة محور مركزي على مستوى اشتغال الجمعية التي يرأسها، وذلك بهدف المساهمة في يروم المساهمة في الارتقاء بوضعية ومكانة المرأة في المجتمع بشكل عام.
وأضاف بودرا أن أهمية الموضوع تكمن كذلك في كونه يندرج في سياق التحولات الايجابية والعميقة التي شهدتها بلادنا، على مستوى الدستور والقوانين المنظمة ذات الصلة، الهادفة في جزء منها إلى دعم مقاربة النوع الاجتماعي وإشراك المرأة في التدبير المحلي وإعطائها الفرصة للمساهمة، كفاعلة في التنمية باعتبارها رافعة لها، من خلال ما تتملكه من معارف وحـس اجتماعي وكفاءة في خدمة الشأن المحلي، مع ما لذلك من انعكاس ايجابي على تدبير الشأن المحلي من حاجيات السكان والمساهمة في مصالحة المواطنين والمواطنات مع الشأن السياسي، والارتقاء بالحكامة الجيدة.
وقال المتحدث في نفس الإطار، إن هذه الدينامية التي شهدها ويشهدها موضوع مقاربة النوع الاجتماعي، ليس فقط في موضوع الديمقراطية المحلية، بل في مختلف المجالات، إنما ينبع من خلال استحضار دور المرأة كعنصر وكفاعل وكممثل جماعي وكموضوع للتنمية المحلية، خلافا لما كان عليه الأمر، عبر استحضار دورها كموضوع فقط، وحيث كان يتم التحدث باسمها وبالنيابة عنها وفي غيابها.
رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ذكر أن هذه الدينامية لا يمكن فصلها عن مجمل ما تم تحقيقه من مكاسب على جميع المستويات، في إطار المسيرة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس ، على كافة المستويات، ومن ضمنها المستوى الحقوقي، وذلك على مستوى إقرار المساواة بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بقانون مدونة الأسرة سنة 2004، وتغيير قانون الجنسية، بشكل يسمح للنساء المغربيات المتزوجات من أجانب منح الجنسية المغربية لأبنائهن، ورفع التحفظات عن الاتفاقية الداعية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة ورفع التمثيلية السياسية للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية.
كما تهم ذات الإصلاحات خلق لجنة تكافؤ الفرص على مستوى الجماعات الترابية، فضلا عن باقي الآليات الأخرى التي من شأنها المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية، خـاصة ما له علاقة بالنوع الاجتماعي، مع ما يعنيه ذلك، كون المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية، يضيف رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا ومشاركتهن في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج مقاربة البعد النوعي الاجتماعي في مجموع السياسات المحلية، وذلك بالنظر إلى الأدوار الجديدة التي أوكلت إلى الجماعات الترابية، وبالنظر كذلك كـون هذه الجماعة هـي مؤسسة لتقديم الخدمة في عدة مجالات، كالصحة والنظافة والتربية والتكوين والسكن والرياضة والثقافة … إلخ، حيث يطرح مبدأ الإنصاف والمساواة بكل تفاصيله.
كما أكد أن الجماعة الترابية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخـذ بعين الاعتبار انشغالات مواطنيها، رجالا وشبابا وكهولا ونساء وأطفالا، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.
واعتبر المتحدث أن موضوع الندوة شكل ومنذ اللحظات الأولى لتأسيس جمعية رؤساء مجالس الجماعات، أحد الأهداف الرئيسية لخطط عمل الجمعية مع شركائها على المستوى الوطني والقاري والدولي. وهو موضوع لا يهدف أن يكون أكثر من لبنة في بناء وعـي جماعي ديمقراطي وإنساني حـول دور المرأة في تعزيز الديمقراطية عموما والديمقراطية المحلية تحديدا، خدمة لقضايا الإنسانية بشكل عـام، ومحاولة لإدراك كـل أبعاد الأدوار التي تضطلع بها النساء بمن فيهن النساء المنتخبات، وأولها رفع الحواجز التي تعيق قدراتهن للاضطلاع بمراكز الريادة وتغيير أنماط الممارسات المعمول بها، وطبيعة الخدمات العمومية المقدمة، وتكريس المبادئ الأساسية للحكامة المبنية على مقاربة النوع.
وهو ما حذا بنا مؤخرا في الجمعية، يقول بودرا، إلى إطلاق نداء وطني من أجل المناصفة والمساواة وتمكين المرأة من حضور فعلي وفاعل على مستوى المجالس الجماعية، نداء خلف آثرا إيجابيا في الوسط المجتمعي، ولدى الفاعلين والمعنيين، في خضم النقاش الوطني حول .القوانين الانتخابية
المتحدث نوه بعموم السيدات رئيسات المجالس لما أبدينه من إدراك للمسؤولية ونضج في العمل، وانخراط واع في مهام التدبير المحلي. وأشاد كذلك بالمجهودات الدؤوبة التي بذلتها الرئيسات المشاركات بمختلف المؤتمرات والمنتديات على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار التعاون بين الجمعية ومختلف المنظمات والهيآت النظيرة والمماثلة. “وهو ما يحتم تعبئة دائمة ومتواصلة ومتراصة للدفاع عن قضايانا الوطنية، وتحديد آليات وطرق الاشتغال، ومن بينها الشبكة الوطنية لرئيسات الجماعات الترابية وشبكة المنتخبات المحليات بإفريقيا-فرع.ريفيلا المغرب”، يختم بودرا.
