الموطن 24
بالأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، نعبر عن استنكارنا الشديد وإدانتنا القوية للممارسات اللا إنسانية التي تعرض لها المواطن محمد بوبيزة، الذي تم احتجازه وتعذيبه بشكل مروع في ضيعة فلاحية بمنطقة حربيل ضواحي مراكش لمدة خمس سنوات
. إن ما تعرض له الضحية من استغلال واستعباد يعكس انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، ويشكل تحديا للمبادئ التي يكفلها دستور المملكة المغربية والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب
. إن ما حدث يشكل جريمة نكراء تمثل خرقا صارخا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المغربي، وتحديدا في المواد التالية: • المادة 22 من الدستور المغربي التي تنص على أنه: “لا يجوز المساس بحرية أي شخص أو اعتقاله أو حبسه إلا وفقًا لمقتضيات القانون”. • المادة 23 من الدستور التي تحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: “يمنع التعذيب بكل أشكاله، ويحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
• المادة 7 من الدستور التي تضمن مبدأ المساواة أمام القانون، حيث تؤكد على أن “الملكية العامة محمية، ويمنع المساس بها” ونحن في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نعلن عن استنكارنا العميق لهذه الجريمة الإنسانية، ونطالب بما يلي: • إجراء تحقيق شامل وعاجل في هذه القضية المأساوية، ومحاسبة جميع الجناة بشكل صارم،
سواء كانوا من مالكي الضيعة أو من أي طرف آخر متورط في هذه الجريمة. • تطبيق أقصى العقوبات القانونية على الجناة وفقا لما يقتضيه القانون الجنائي المغربي. • توفير الدعم النفسي والطبي للضحية، بما يشمل تعويضه عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها، وضمان إعادة تأهيله الاجتماعي بشكل يضمن له الحياة الكريمة .
• تعزيز آليات الوقاية والحماية من جميع أشكال الاتجار بالبشر والاستغلال، عبر تطوير التشريعات وتعزيز دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في حماية الأفراد من أي تهديد أو تعرض للاستغلال و مواصلة العمل على تحقيق العدالة لجميع المواطنين. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
