وليد كاليش
تستنكر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وبشدة إلى ما آل إليه المركز الإستشفائي الإقليمي لبرشيد طيلة الأشهر الماضية،
وسط استياء كبير من طرف الساكنة المحلية التي وجدت نفسها مضطرة لقطع الكيلومترات، لتلقي العلاجات و إجراء عملية جراحية
حيث كان من الواجب الاستفادة من الخدمات الصحية عن قرب ، دون عناء التنقل تبعات ذلك من مصاريف.
*إن قلة الأطر الطبية في أغلب التخصصات الحيوية كالتخدير والإنعاش،
وضعف الخدمة المقدمة بقسم المستعجلات وتأخر المواعيد، وسبق وأن عبرت عنها ساكنة برشيد في أكثر من مناسبة
، حيث دقت فعاليات المجتمع المدني ناقوس الخطر بخصوص الوضع المزري الذي آلت إليه الأمور وطالبت أيضا بضرورة إيجاد حلول جذرية من شأنها تجاوز الظرفية الراهنة التي تتخبط فيها المؤسسة الصحية السالفة الذكر.*
إن المستشفى الإقليمي برشيد يعيش وضعا مترديا على جميع المستويات، وهو ما جعل ساكنة مدينة برشيد تئن تحت وطأة تهميش صحي ممنهج وتسبب في حرمانها من حقها في العلاج بالشكل المطلوب.
كل هذا يستوجب ضرورة تدخل الجهات المسؤولة، قصد إيجاد حلول آنية لإنقاذ صحة المواطن التي لا تحتمل الانتظار؛ في انتظار تدخل الوزارة المعنية باعتبارها الجهة الوصية المخول لها ايجاد حل نهائي لهاته المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
* استنكارها الشديد بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه.
* تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية والوزارة الوصية على القطاع وكذا الجهات المختصة.
* مطالبتها كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
*دعوتها للجهات المسؤولة إلى تعزيز الموارد البشرية في المستشفى، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة ورفع الضغط على الأطر القليلة التي ترابط في المؤسسة الصحية بشكل مستمر.
