[success]المواطن 24/المحجوب وابن حساين[/success]
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بقلق و استنكار شديدين، تناسل المتابعات القضائية على خلفية التعبير عن الرأي و المشاركة في الحياة العامة، حيث سجلنا خلال أقل من شهر واحد متابعة خمسة ناشطين بخنيفرة بسبب تدويناتهم الفايسبوكية التي تكشف جزءا مما يعيشه الإقليم من أوضاع مزرية و اختلالات و تجاوزات و أوضاع غير مقبولة، منهم 3 أشخاص بأجلموس و شخص بمريرت ( سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 16/03/2021) و ٱخر بخنيفرة ( سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم 15/03/2021) .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة اذ نعد هذه المتابعات مسا بالحق في المشاركة في الشؤون العامة و تحسينها و تضييقا على المساءلة و المطالبة بالشفافية و انتقاد من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي، و مسايرة لمنهجية القمع و التضييق على حرية الرأي والتعبير و تبادل الأفكار و المعلومات استقبالا و إرسالا ، فإننا ننبه إلى ضرورة التراجع عن خطأ هذه المتابعات لأصوات تكشف الأخطاء و الإنحرافات و تظهرها قبل استفحال أمرها، و هو الأمر الضروري و المطلوب و الأساسي لحقوق الانسان و البيئة السياسية المشجعة على المساهمة المدنية الفعالة.
اننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، و بناء على كل ما سلف، و دفاعا عن الحق الكوني في التعبير السلمي عن الرأي و انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي : – إدانتنا لسيل المتابعات الكيدية في حق نشطاء الإقليم. – مطالبتنا بإسقاط المتابعات في حق النشطاء الخمسة، خاصة انها لم تخرج عن نطاق التنديد بالتجاوزات و التدابير المتبعة و فضح الفساد و الانخراط المسؤول في تقييم أداء مؤسسات و نقد مقاربة قضايا محلية و ذلك في احترام تام لحقوق الغير و سمعتهم. – مطالبتنا بفتح تحقيقات على ضوء التدوينات لتصحيح الأوضاع و حماية الناشطين السياسيين و الحقوقيين و عموم المدونين من المتابعات الكيدية و الانتقامية و ضمان حقهم في مباشرة نشاطهم بحرية و الوصول لكل المعلومات و الموارد مما يمكنهم من العلم بكل القضايا و الانخراط البناء في التغيير الايجابي.