[success]المواطن24[/success]
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، مساء يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
خلال هذا الاجتماع ذكر والي الجهة بأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) تمكنت خلال سنة 2020، من معالجة 208 ملفا استثماريًا، حيث تمت الموافقة على 133 مشروعا، بزيادة 68% مقارنة مع سنة 2019، بقيمة اجمالية تناهز 10 ملايير درهم، والتي من المتوقع أن تحدث حوالي 5600 فرصة عمل مباشرة قارة.
وأضاف بان المؤشرات الحالية خلال النصف الأول من سنة 2021، تسير في نفس المنحى التصاعدي، حيث تمكنت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال هذه الفترة، من معالجة 180 ملفا استثماريا، والموافقة على 88 مشروعا، مما يمثل زيادة 32% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، مشيرا الى ان هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية 2,26 مليار درهم، من المتوقع أن تحدث 3770 منصب شغل.
وفي هذا الصدد، أوضح والي الجهة ان نسبة تسليم الرخص للمشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وصلت 95%، مقابل 74% على الصعيد الوطني، وأن معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار تقلص الى 5,6 يوم مقابل 13 يوما كمعدل وطني، و30 يوما المنصوص عليها في القانون 47-18. مشيرا الى أن المركز الجهوي للاستثمار تمكن خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، من خلق 569 مقاولة، أي ما يمثل زيادة 100% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
ولضمان تفعيل حقيقي لهذه المؤشرات الايجابية، دعا والي الجهة الى ضرورة تتبع مختلف مراحل انجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها، وذلك للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالإكراهات التي تحد من الإنجاز الفعلي لهذه المشاريع، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوزها، مشددا على ضرورة تضمين تقارير أنشطة المركز الجهوي للاستثمار البيانات المتعلقة بتتبع هذه المشاريع وذلك على مستوى جميع أقاليم الجهة.
ولتقوية النسيج المقاولاتي بالجهة، ذكرخطيب الهبيل بأن برنامج “ازدهار” تمكن من وضع منظومة متكاملة لمواكبة المقاولة الجهوية، وذلك لتوفير الشروط اللازمة لاستدامتها وتطوير أنشطتها، وتوفير مواكبة شاملة تتماشى مع حاجة المقاولين والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالجهة، مضيفا ان ما يزيد عن 700 مقاول تمكنوا من الاستفادة من هذا البرنامج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
هذا، وشدد والي الجهة على مواصلة وتكثيف الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار، لا سيما في هذه المرحلة من إنعاش الاقتصاد الجهوي والوطني، الذي يواجه صعوبة بسبب تفشي وباء كورونا الذي أثر على جميع القطاعات، وذلك من أجل التفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي.
كما شدد على تفعيل الآليات الأخرى الهادفة الى التحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي الجهوي المتعلق بالاستثمار الموجه للمستثمرين الجهويين والوطنيين والدوليين، وذلك من اجل تعزيز تثمين المؤهلات الاقتصادية للجهة، خاصة في قطاعات الفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة الايكولوجية، والصناعة التقليدية، والمعادن، وكذا القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة، والخدمات عن بعد، الخ…
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز خلال النصف الأول من سنة 2021، والمتمثلة خاصة في تفعيل برنامج “ازدهار”، والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإحداث منصة المقاولات المبتكرة والناشئة، وإتمام المنصة الرقمية الخاصة بالعقار الذي يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع استثمارية، وإطلاق مشاريع احداث المنصات الرقمية، وعملية الحصول على شهادة الجودة ISO؛ كما قدم أجوبة على كل الملاحظات التي تضمنها تقرير مدقق الحسابات المستقل.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وافق المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021، والمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية 2020، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2020.
