المواطن24
عاد ملف الأراضي بجماعة أزغنغان إلى واجهة النقاش العمومي، بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير بعض القضايا العقارية، في ظل حديث متواصل عن اختلالات وتباين في معالجة الملفات.
وأفاد عدد من المواطنين المتضررين بأن مساطر دراسة طلباتهم تعرف بطئاً ملحوظاً، إلى جانب غياب الوضوح في بعض القرارات المتعلقة بالتفويت أو الاستغلال، ما ساهم في خلق حالة من التذمر والاستياء داخل أوساط الساكنة، خاصة لدى من يعتبرون أنفسهم ضحايا لقرارات غير مفهومة.
في المقابل، يشير مهتمون بالشأن المحلي إلى أن تعقيد ملف العقار راجع بالأساس إلى تعدد المتدخلين وتشابك الاختصاصات بين مختلف الجهات، فضلاً عن الإكراهات القانونية التي قد تؤخر الحسم في عدد من الملفات، دون أن ينفي ذلك الحاجة إلى مزيد من الشفافية في التدبير.
من جهتهم، شدد فاعلون جمعويون على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة هذا الملف، ترتكز على الوضوح وتكافؤ الفرص، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
ويبقى ملف أراضي أزغنغان مفتوحاً على احتمالات متعددة، في انتظار خروج الجهات المعنية بتوضيحات رسمية، من شأنها تبديد الغموض وطمأنة الرأي العام المحلي، الذي يترقب حلولاً ملموسة تعيد الاعتبار لحقوق الساكنة وتكرس مبادئ الحكامة الجيدة
1
