المهدي شاريز
تعاني ساكنة مدينة اولاد تايمة الأمرين بخصوص النقل بواسطة سيارة الأجرة بصنفيها بسبب النقص الحاد في أسطول النقل بواسطة سيارة الأجرة مع العلم أن ساكنة المدينة تتراوح ما بين 120000نسمة تقريبا وتعرف المدينة توسعا عمرانيا كبيرا .
في حين أن سيارة الأجرة الصغيرة لا تتجاوز 80 سيارة وسيارة الأجرة الكبيرة لا تتجاوز 96 سيارة .رغم أن المدكرة الوزارية 122 تخصص صياغة الحاجيات التي تأخد بعين الاعتبار كتافة السكان والعامل المحدد والأول الدي يجب الأخد به هو تلبية حاجيات السكان
كما أن هذه المذكرة حددت من سيارتين إلى ثلاثة سيارات لكل 1000نسمة في المراكز الحضرية فيما يخص الصنف الأول ومن سيارتين إلى خمسة لكل 1000نسمة حسب كتافة السكان الحضرية وحركاتهم بالنسبة للصنف الثاني لكن للأسف ما تعانيه الساكنة الهوارية اليوم مع هذا الصنف من النقل يضع اكتر من علامة استفهام وخصوصا أن محطة سيارة الأجرة الكبيرة تعرف اكتضاضا كبيرا وبشكل يومي
بحث يتم تعطيل مصالح المواطنات والمواطنين والطامة الكبرى أنهم يقفون تحت أشعة الشمس لساعات طويلة ينتظرون الدور رغم أن من بينهم مرضى يريدون الذهاب إلى المستشفى أو إلى مواعيد طبية وشيوخ وأطفال إلى غير ذلك لكن كل هذا يقع أمام أنظار السلطات المحلية
دون أن تحرك ساكنا رغم أن المحطة تتواجد بالحي الإداري . اما بالنسبة لسيارة الأجرة الصغيرة فحدت ولا حرج أصبح سائقوها يتحكمون في وجهة الزبون ويختارون الركاب وعدد الركاب مع العلم أن مجموعة من الأحياء داخل المدينة لا تتواجد
بها سيارة الأجرة الصغيرة ويجدون صعوبة في قضاء مؤاربهم والتسوق اما بالنسبة إلى التسعيرة فكل واحد يحددها على هواه يجب تزويد السيارة بالعداد كنا هو منصوص في القانون 260/63/1 .
لكل هذه الأسباب يجب على الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها كل من موقعه.
لكل هذه الأسباب يجب على الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها كل من موقعه.
