المواطن24
بالقنيطرة، وهي تعاونية يبلغ عدد منخرطيها 80 عضوا، تعيش على صفيح ساخن، وتجدر الإشارة أن كل منخرط سواء كان تعاونية محلية تقوم بتجميع الحليب من الفلاحين الصغار، أو مركزا لجمع الحليب أو منتجا ذاتيا للحليب
يكون نشيطا ويزود التعاونية ” والتي تملك مصنعا لإنتاج مشتقات الحليب بالقنيطرة يستفيذ من عدة امتيازات لتشجيع انتاج مادة الحليب
، وتقدر الإعانات في بعض الأحيان بمئات الملايين وفي مقابل ذلك يجب على كل منخرط الإلتزام بالقانون الأساسي والقانون الداخلي لهذه التعاونية التي تضمن دخلا قارا لمئات العاملين ودخلا مهما ل 80 منخرطا يجمع بعضهم الحليب من آلاف الفلاحين الصغار.
وبالتالي فهذه التعاونية تملك ميزانية تقدر بالملايير، ميزانية يتحكم في تدبيرها بشكل غير مباشر المنخرطون وبشكل مباشر المكتب الإداري الذي يتم انتخابه كل سنة في جمع عام لهذه التعاونية ذات ” ماركا : الحليب الأفضل “
. ويتكون هذا المجلس الإداري من 12 عضوا ينتخبون بدورهم رئيسا. ونظرا للإمتيازات التي توفر هذه التعاونية لمنخرطيها ومزوديهم بمادة الحليب ، وأيضا العدد المهم الذي يعد كتلة سكانية بامتياز تمتد من شمال جهة الغرب شرارة بني حسن إلى جنوبها ،
كلها مغريات تسيل لعاب لوبي يريد السطو على ثروة تقدر بالملايير وضمان تموقع سياسي ونقابي في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية التي تنص على العدالة
المجالية والتوزيع العادل للثروة.
وفي هذا الصدد فإن مستشارا بالغرفة الفلاحية مدفوعا بتوجه سياسي عقيم ينتمي إلى المجلس الإداري لتعاونية ” شن هجومات متتالية على باقي الأعضاء مع اقتراب الجمع العام
مدعوما بتوجه نقابي يغرد خارج الأعراف من أجل إخضاع ثروة يتم تجميع حصة الأسد منها من عرق جبين منخرطين غير مباشرين وهم الفلاحون الصغار،
بل إن عضوين تم توقيفهما من طرف المجلس الإداري لأنهم يزودون شركات خاصة لجمع الحليب في ضرب صارخ لكل مبادئ التعاونية في انتظار الجمع العام
الذي سيبث في هذا الخرق السافر للقانون قاموا باستقطاب 11 عضوا غير نشيطين، أي توقفوا عن تزويد التعاونية السالفة الذكر بمادة الحليب منذ زمن لتأجيج الوضع وبات باب المعمل مدعما بتوجه نقابي مقرا للإحتجاجات المراد منها إبطال الحق وإحقاق الباطل. ولعل ما يفسر هذا هو انضمام أشخاص أوقفوا نتيجة الغش وصدرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا واستئنافيا وأيدت محكمة النقض حرمانهم من الحصص،
ومن الملتحقين بالمحتجين من قدم استقالته ولم يسوي وضعيته اتجاه التعاونية التي تدينه بما يقارب40 مليون سنتيم. ورغم أن التعاونية فعلت زيادات فاقت الدرهم الواحد للتر لكل المزودين بمادة الحليب وأطلقت برامج لتوسيع المعمل و قامت بتزويد المنتجين بالأبقار والعلف لم يشفع كل هذا للوبي الذي يريد أن يأتي على الأخضر واليابس متجاهلا
الدور الذي تلعبه التعاونية من أجل الإسهام في النهوض بالإنتاج المحلي للحليب ومشتقاته من جهة ، ومن جهة أخرى إقرار العدالة المجالية التي تعد ركيزة أساسية لتنزيل الجهوية المتقدمة. وأمام هكذا وضع فإن هذا اللوبي الصاعد الذي يسعى إلى السيطرة على المكتب الإداري لا يحمل إلا أجندات القطاع الخاص
أو أجندات تنبني على الجشع والطمع الذي يغلب المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن. فهل ستتدخل السلطات المعنية لوضع حد لكل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بالطبقة الهشة أم أنا مناورة اللوبي الذي يؤجج السير العادي للتعاونية
هي سيدة الموقف؟ وإلى متى سيبقى مصير التعاونية في كف عفريت؟ أم أن ” الجدية ” التي حث عليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده هي أمر واقع؟
