المواطن24
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي المزمع عقده يوم الأربعاء 17 يوليوز 2022، سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025.
وسيتدارس المجلس إثر ذلك، يضيف البلاغ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والثاني بتطبيق القانون الصادر بإحداث السجل الوطني للفلاحة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
