المواطن24
بعد مرور ما يناهز أسبوعين على اتفاق 14 يناير بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، لإخراج النظام الأساسي الجديد، الذي يهم جميع نساء ورجال التعليم، بمن فيهم أطر الأكاديميات الجهوية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إثر انعقاد مجلسها الوطني أيام 25-27-26 يناير 2023، تسطير برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات وطنية خلال شهر فبراير وإنزال وطني بالرباط خلال شهر مارس.
ويتضمن البرنامج النضالي، وفق ما أعلنته التنسيقية، اليوم الإثنين 30 يناير، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار، والاستمرار في كل أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة، مع مقاطعة كل لجان التتبع وما شابه ذلك.
وتعتزم التنسيقية خوض إضراب وطني يوم 01 و02 فبراير مرفوق بأشكال إقليمية، وإضراب وطني يوم 13 فبراير مع حمل الشارات، وتنفيذ وقفات خلال الاستراحة، تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذ وأستاذة بعدما تم الحكم ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبثلاث أشهر نافذة في حق أستاذة، مع إضراب وطني يومي 20 و21 فبراير 2023 مرفوق بأشكال جهوية أو قطبية، سيتم التفصيل في طبيعتها وتوقيتها من طرف المكاتب الجهوية.
وقررت التنسيقية القيام بإنزال وطني بالرباط في 13 مارس 2023 بمدينة الرباط سيتم تحديد طبيعته وتوقيته لاحقا، مع عقد مجلسا وطنيا بالرباط في العطلة ابتداء من 14 مارس المقبل، وبالنسبة لأطر الدعم أكدت التنسيقية على مقاطعة العمل 38 ساعة والاشتغال بـ24 ساعة أسبوعيا، ومقاطعة جميع التكاليف الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم، ومقاطعة المداومة خلال العطل، ومقاطعة جميع المهام الإدارية والتربوية المضافة بالقرار الوزاري 22*064 والخارجة عن اختصاصات أطر الدعم، ومقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.
وجددت التنسيقية رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، وتنديدها بـ”اتفاق الذل” الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية، معتبرة أن الصيغة النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين التي ساهمت النقابات في إعدادها ستجهز على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية ويدق مسمارا آخر في نعش المدرسة العمومية المجانية، باعتباره نظام مهننة خارج الوظيفة العمومية.
واتهمت التنسيقية النقابات باتهامات ثقيلة، قائلة “لقد كانت البيروقراطية النقابية متورطة حتى أخمص القدمين في إعداد مضامين النظام الأساسي الجديد المستورد من علاقات الشغل داخل القطاع الخاص منذ أمد بعيد، بعدما اختارت توقيع محضر (الاستسلام) الاجتماعي، وبعدما تخلت عن سلاح النضال والإضراب واستبدلته بتوسل الحوارات وطلب إشراكها في ذبح شغيلة التعليم، إذ لم يكن اتفاق الذل 14 يناير 2023 إلا تتويجا لمسار خيانة الشغيلة وتضحياتها من قبل من أسهموا في كبح أي استعداد نضالي في صفوف شغيلة التعليم بكل أطيافها، عبر إيهامها بجدوى ما تخطط له الدولة في تنزيل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية”.
وأشارت التنسيقية إلى أن “الدولة تمهد بشكل عملي شروط لتنزيل القانون التكبيلي للإضراب الذي سيمكنها من إلجام صوت الشغيلة وكبح نضالها تهييئا لشروط استهداف الحق في التقاعد، وفي هذا السياق تأتي الأحكام الصادرة في حق عشرة أساتذة والمتمثلة في سنة موقوفة التنفيذ لكل أستاذ بما مجموعه عشر سنوات موزعة على كل الأساتذة، كتعبير جلي يضاف إلى باقي التعبيرات على واقع الحظر العملي على نضالات المفروض عليهم التعاقد، بعدما قدموا آيات من الصمود من أجل إسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية تشبثها المبدئي بالنضال موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي، وتنديدها بالمضايقات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية، واستنكارها إقدام بعض مديري المؤسسات على حذف نقط المادة من نتائج المتعلمين، مع تأكيد دعوتها عموم الأستاذات والأساتذة المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة إلى الاستمرار في المقاطعة والمزيد من الصمود في وجه كل المضايقات إلى حين التفاعل الإيجابي مع مطالب التنسيقية.
وطالبت التنسيقية جميع الأساتذة بتوثيق كل المضايقات وأساليب الترهيب والتخويف المرتكبة في حقهم، وإدانتها للأحكام الصورية في حق مناضلي التنسيقية آخرها عشر سنوات موقوفة التنفيذ الموزعة على الأساتذة، وإشادتها بالانخراط المبدئي لهيئة الدفاع في الترافع على المتابعين بكل استماتة واصطفاف لقضايا الشعب ومطالبتها بوقف السرقات واسترجاع المبالغ المسروقة، مع تجديد مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين.
ودعت التنسيقية فوج 2023 إلى فرز منسقي المراكز، والتواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية، وكذا الانخراط في نضالات التنسيقية، باعتباره جزءا لا يتجرأ من معركة إسقاط التعاقد، ومطالبتها فيما يخص أطر الدعم، تحديد ساعات العمل بما يتماشى مع خصوصيات الإطار وطبيعة الأجرة، وإدراج فئة أطر الدعم الاجتماعي في هيأة خاصة بمجال الصحة النفسية والاجتماعية المدرسية بعيدة عن نطاق التدريس أو التدبير الإداري والاقتصادي.
وطالبت التنسيقية بتعيين محضري المختبرات بالمؤسسات التي تتوفر على تجهيزات ومعدات مخبرية، مع توفير التجهيزات اللازمة، ووسائل الأمن والسلامة والتعويض عن الأخطار المهنية، وتوفير الحماية القانونية لأطر الدعم الإداري أمام تغول الشركة المدبرة لنظام المطعمة، وتحديد أدوار ومجالات تدخل المسير بشكل دقيق في نظام المطعمة.
ودعت التنسيقية الشغيلة التعليمية إلى محاسبة كل المتواطئين مع الوزارة الوصية قصد تمرير مخططات ضد مصالح الشغيلة، مع دعوتها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات النضالية المعلن عنها من قبل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
