تلبية لنداء مجلسها الوطني الصادر في بلاغ وطني بتاريخ 15/02/2023، خاضت التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة مسيرة احتجاجية سلمية يوم 18/02/2023، قدر عددها بما يناهز ثلاثة آلاف أستاذ/ة و إطار دعم، والتي جابت شوارع مدينة بني ملال، منطلقة من أمام كلية الآداب والعلوم الإنسانية – ولاد حمدان ، فعرجت على محكمة الاستئناف وولاية الأمن بالمدينة، لتستأنف الحشود الأستاذية سيرها صوب ساحة المحطة الطرقية للحافلات التي كانت نقطة نهاية هذا الشكل النضالي.
و قد جاء هذا الشكل النضالي في إطار السيرورة النضالية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد التي عادت إلى الواجهة الإعلامية من جديد، وأصبحت مستأثِرة باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك بعد مقاطعة الأساتذة لمنظومة مسار، و امتناعهم عن تسليم النقط بأي شكل من الأشكال بعد استنفادهم كل الأشكال النضالية في سبيل مطلبهم المتمثل في الإدماج المالي مع وزارة التربية الوطنية، الشيء الذي جعل الأكاديمية الجهوية لبني ملال-خنيفرة من خلال مديرياتها الخمس – على غرار باقي الأكاديميات والمديريات الإقليمية بربوع الوطن – تقوم بتوقيف ما يقارب أو يزيد عن مئة أستاذ وأستاذة داخل الجهة، الشيء الذي أدى إلى احتقان كبير في صفوف تنسيقية المفروض عليهم التعاقد ، وكذا الأساتذة المرسمين(ماقبل 2016) بالجهة، و هي التوقيفات التي تؤكد هشاشة نمط التشغيل من قِبل هذه الأكاديميات، و قامت أكاديمية مصطفى السليفاني بين عشية وضحاها بتوقيف 100 أستاذ وأستاذة وأجورهم الهزيلة بكل سهولة، وعليه، وفي هذا السياق، لا يمكن إلا أن نسائل كل المتدخلين في الشأن التربوي من حكومة ووزارة التربية الوطنية ، وكذا النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير الذي يهم مشروع النظام الأساسي الجديد ، حول عبارات من قبيل: “التعاقد مابقاش” و “الأساتذة تم إدماجهم في نظام واحد مع زملائهم المرسمين..” !
و يشار في ذات السياق، إلى أن نضالات التنسيقية الوطنية تأتي من أجل إسقاط مخطط “التعاقد الضمني” مع الأكاديميات بعد تحويله في صيغة جديدة إلى أنظمة أساسية للأكاديميات معزولة عن المنصب المالي المركزي، ما يجعلها أنظمة لا تضمن الاستقرار المالي للمعنيين به الذين يصنفون في خانة النفقات والمعدات لدى الأكاديميات، كما أن الشكل الاحتجاجي يأتي في سيرورة إسقاط المتابعات والمحاكمات في حق الأساتذة المتابعين الذين يبلغ عددهم 70 أستاذا وأستاذة، وبأحكام تتراوح بين السجن النافذ وغير النافذ، علاوة على غرامات مالية ثقيلة، وذلك على خلفية نضالهم في سبيل الإدماج بالوظيفة العمومية، بمنصب مالي ممركز، محدث لفائدة الأساتذة لدى وزارة المالية، تتحمل هذه الأخيرة كلفته داخل الميزانية العامة للدولة، وأيضا في إطار سحب كل التوقيفات و التنبيهات و كل العقوبات من الملفات الإدارية للأساتذة.
و يمكن القول إجمالا، أن الإدماج بالصيغة أعلاه – كما يقول المحتجون – هو المطلب الوحيد الذي يمكنه أن ينهي الخلاف والاحتقان اللذان ما زالا يخيمان على المدرسة العمومية المغربية، و يرخيان بثقلهما على زمن التمدرس للتلاميذ و يضع المنظومة بين كفي عفريت، مادمت هذه الفئة الشغيلة تشكل ثلت عدد نساء و رجال التعليم بالمغرب والعدد في تزايد سنة بعد سنة.
