مريم بوفنان
أفادت مصادر أمنية بأن جريمة نصب واحتجاز وسرقة استهدفت «راقيا شرعيا» مشهورا بالدار البيضاء ومساعده انتهت بتفكيك عصابة إجرامية خطيرة بالرباط يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث تم اعتقال عشرة أشخاص يكونون العصابة الاجرامية، بينهم مفتش شرطة بإحدى الدوائر الأمنية بالرباط وزميلان له سبق أن تم عزلهما من سلك الأمن بسبب مخالفات جسيمة ومتابعات قضائية.
وأكدت أن العصابة الإجرامية التي يتزعمها شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا النصب والاحتيال، رتبت كمينا محكما للراقي من خلال إيهامه بتوفير كمية مهمة من الزئبق النادر المستعمل في مجال الرقية، وقد تم الاتفاق على تحصيل مبلغ مالي يناهز 100 مليون سنتيم، مقابل تمكينه من الخدمة، حيث أوفد الراقي الشهير مساعده إلى الرباط محملا بالأموال المطلوبة، قبل أن تعرضه العصابة للاحتجاز والسرقة وفق سيناريو محكم شارك في التخطيط له وتنفيذه شرطيان معزولان ومفتش شرطة لازال يزاول بإحدى الدوائر الأمنية بالرباط.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط تمكنت، مساء الجمعة وزوال أول أمس السبت، من إيقاف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال «الرقية»، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخصا من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.
