توفيق مباشر
Almouaten 24 -المواطن 24
يعتبر المجال الديموغرافي من الجوانب الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي أمة. وفي هذا السياق، أعلن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن انتهاء عمل اللجنة الموضوعاتية المؤقتة التي تم تكليفها بدراسة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، حيث قدمت اللجنة تقريرها إلى الهيئات المسؤولة داخل الحزب يوم 17 مارس 2025. يعكس هذا التقرير معالجة شاملة للتغيرات الديموغرافية المهمة وتأثيراتها المحتملة على مستقبل المملكة. أشاد المكتب السياسي للحزب بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تحليل مجموعة من البيانات والإحصائيات الرسمية. فقد تناول التقرير عدداً من العوامل التي شكلت تغيرات ديموغرافية ملحوظة في المغرب، مضيفاً أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تبرز الضرورة الملحة للتخطيط الاستراتيجي. أحد أهم النقاط التي أثارها الحزب هو القلق العميق حيال تراجع معدل النمو السنوي للسكان، والذي انخفض إلى 0.85٪ خلال العقد الأخير. هذا التراجع يمثل تهديداً حقيقياً للخطط التنموية للمملكة، ويتعارض مع الطموحات المغربية في تعزيز مكانة البلاد كأمة رائدة في محيطها الإقليمي والدولي. كما أن التحولات الديموغرافية، التي تشمل انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع متوسط العمر وشيخوخة السكان، تشكل تحديات تتطلب استجابة فعالة من قبل الحكومات والمجتمع. أكد الحزب في بلاغه أن مسألة السكان تتجاوز الأرقام والنسب وتعتبر مشروعاً مجتمعياً متكاملاً. فمن الضروري تطوير القيم الاجتماعية والثقافية المغربية لتكون متلائمة مع هذه التحولات في التركيبة السكانية. ولئن كان البعض يعبر عن القلق من الأعداد المتزايدة في بعض الدول، يعتبر الحزب أن النمو السكاني في المغرب يجب أن يكون عاملاً محفزاً للتنمية، عوضاً عن أن يتحول إلى معضلة ديموغرافية. تشمل رؤى الحزب في هذا المجال دعوة الحكومة نحو تبني استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية التي تدعم النمو السكاني المستدام. فالموارد البشرية المؤهلة، من خلال تحسين جودة التعليم والتكوين المهني، وخلق فرص عمل تُعتبر عناصر أساسية لتمكين الشباب من الاندماج الفاعل في المجتمع. علاوة على ذلك، أكد الحزب أن السياسة الديموغرافية ينبغي أن تكون جزءاً من رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وليست مجرد أدوات تدبيرية ظرفية. ويجب أن تدعم هذه السياسة الأبعاد الحيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والتخطيط العمراني، مما يستدعي تضافر الجهود بين كافة الفاعلين. في الختام، يجدد حزب جبهة القوى الديمقراطية دعوته إلى إطلاق نقاش وطني شامل حول السياسات الديموغرافية في البلاد. هذا النقاش سيكون محورياً لوضع خارطة طريق تضمن تحقيق توازن بين متطلبات النمو السكاني واحتياجات التنمية المستدامة، مما يعكس المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
