المواطن24
أثارت معلومات متداولة حول تصوير برنامج يحمل عنوان “دراما تورجيا” دون الحصول على رخصة تصوير قانونية؟، جدلا داخل الأوساط السينمائية، خاصة وأن القانون المغربي المنظم للصناعة السينمائية يفرض مساطر واضحة قبل الشروع في أي تصوير لعمل سمعي بصري.
فالقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، ينص صراحة على أن أي عمل سمعي بصري يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة، وأي تصوير يتم خارج هذا الإطار يعتبر مخالفة قانونية صريحة.
وفي حال ان لم تكن القضية مجرد إشاعة، وتم ثبوت تصوير البرنامج دون الحصول على هذه الرخصة، فإن القانون يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف درهم ضد كل من يقوم بتصوير عمل سمعي بصري دون ترخيص.
كما يمكن للسلطات المختصة كذلك، منع استغلال البرنامج أو بثه، فتح تحقيق في المخالفة، وإحالة الملف على القضاء في حال ثبوت خرق القانون.
ويرى مهنيون أن صعوبة هذه القضية تتضاعف عندما يتعلق الأمر بمن يوجد داخل المنظومة السينمائية نفسها، إذ إن احترام القانون يجب أن يكون القاعدة الأولى لمن يساهم في تدبير القطاع.
وفي حال تأكدت هذه المعطيات، فإن الملف قد يتحول من مجرد جدل مهني إلى قضية قانونية، تستدعي تحقيق مبدأ الشفافية والموضوعية والمساواة، واحترام المساطر الإدارية، دون تفضيل او محاباة، في وقت يعبر فيه عدد من المنتجين والمخرجين والمهنيين، عن تذمرهم من بطء المساطر الإدارية وتعقيد إجراءات الحصول على تراخيص التصوير، ما يعزز الشعور بعدم الإنصاف
