توصل موقع “المواطن24” بعدة شكايات تظلمية من موظفين بجماعة سيدي الذهبي،دائرة ابن أحمد الشماليةإقليم سطات، يشتكون من خلالها ما يسمى ( بالشذوذ الإداري ) أي السب و القذف و التحكم في التسيير و التدبير ، ناهيك عن إنتهاك حرمة الموظف الجماعي الذي يعمل تحت لواء القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، هذا مفاذها تقول الشكايات التي تتوفر جريدة “المواطن 24″ على نسخ منها : ” إن شكاياتنا هاته لن تأتي من فراغ ، بل الهدف منها تجاوز ثقافة الماضي البائد ، و أن حامي هذا الحق لا يظلم عنده أحد ، ما دمنا في دولة الحق و القانون ، و التسيير الأعور في ضرب حقوق الموظف النزيه و الجاد في أداء واجبه ، و الغير المتملق للإقتراب من مكونات المجلس المسير ، فالموظف يبقى مسؤول بأي إدارة ، و لا يتغير أسلوب معاملته في أداء واجبه الوطني ، مهما تغير إنتخاب أي مجلس جديد ، تضيف الشكايات أن واضعيها أمام مكتب ضبط الجماعة أنها مرفوعة إلى السيدة رئيسة جماعة سيدي الذهبي من أجل النظر فيها و فتح تحقيق نزيه حول حيثياتها ، و التي جاءت تحمل بين طياتها تجاوزات يندى لها الجبين من طرف الموظف ( ب ، ب ) حيسوبي الجماعة ، و قد تطرقت جل الشكايات إلى هيمنة هذا الأخير على السير العادي لكل المصالح بهذه المؤسسة ، و من بين خروقات صاحبنا هو حرمان موظف من الحصول على شهادة العمل ، بعدما وضع طلب أمام مكتب الموارد البشرية التي أحالتها على مدير المصالح ، بعدما تم تحريرها لموافقة الرئيسة عليها و توقيعها ، بالفعل تأتى ذلك ، و ظل الحيسوبي يتماطل في منحها للموظف تحت ذريعة أنها تحمل خطأ ما ، لأنه الوحيد الذي يتوفر على خاتم الجماعة ، و شكاية أخرى تقول بالحرف أن الموظف المشتكى به يتحكم في كل صغيرة و كبيرة و أصبح الآمر و المسير ، و يا ويل من انتهض في جهه ، فيشرع في السب و القذف و يتظاهر أنه مريض ، و يحمل داء السكر المزمن ، و يحاول السقوط في غيبوبة ، و ذلك للدفاع عن خروقاته بطرق إحتيالية . وجاءت شكاية موالية من موظف آخر و التي تحمل رقما بمكتب ضبط الجماعة ، يشتكي صاحبها أن الحيسوبي أنكر توفره على ملف صفقة رقم 02 سند/2021 من أجل أداء الإستحقاقات المالية ، لصاحب الصفقة بإعتباره مكتب الدراسات ( BEtcos ) الذي كان مكلف بتبليغ أشغال الصفقة 01 سند /2021 ، مع العلم تقول الشكاية أخذ منه الملف و أربعة نسخ مصادق عليها ، و أنه أشر على الوثيقة المالية التي تثبت المبلغ المستحق لفائدة مكتب الدراسات بواسطة خاتم الجماعة الذي يستحوذ عليه دون حسيب أو رقيب .
و تزيد الشكاية أن هناك تجاوزات و خروقات كثيرة ، يندى لها الجبين في بعض الرسائل و المحاضر مثلا طلب سند رقم 09 بتاريخ 2022/07/22 و رقم 11 بتاريخ 2022/07/29 . فجل شكايات المشتكين موضوعة لذى مكتب ضبط الجماعة في إسم رئيسة المجلس بصفتها المسؤولة الأولى بالجماعة ، لازالت راكضة برفوف الجماعة ، إن لم نقول بسلة المهملات ، و لهذه الأسباب يطالب المشتكون بتحريك الشكايات من طرف قائد قيادة المعاريف و أولاد آمحمد الممثل لعامل سطات للوقوف على الحقيقة ، و فتح تحقيق في كل الشكايات و الإستماع إلى بعض الموظفين الذين يعيشون بين مطرقة الحيسوبي و سندان التماطل ، و مغلوبين على أمرهم تحت جبروت هذا الموظف الذي أصبح فوق القانون .
