[success]المواطن24[/success]
رئيس جماعة مولاي عيسى بن إدريس يفقد اغلبيته بعد إنضمام نائبين لفريق المعارضة والذي بات يشكل قوة ضاغطة ما حال دون إنعقاد الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة والتي لم يكتب لها الانعقاد نظرا لمقاطعة فريق المعارضة لاشغال هذه الدورة والتي أوردها النائب الثاني للرئيس في اتصال هاتفي معه في:
أولا : تعنت الرئيس وانفراديته في التسيير خاصة و اختياره لإنعقاد الدورة على الساعة الثانية عشر ظهرا 12:00 وهو ما يتزامن مع أداء صلاة الجمعة وكأن الرئيس يريد أن يخيرنا بين صلاة الجمعة ( اخر جمعة في رمضان ) او حضور أشغال الدورة ولكن هي نية مبيتة للسيد الرئيس كما جاء على لسان السيد النائب الثاني لدفع الحاضرين للتصويت العجالي بما يضمن للرئيس تمرير النقط بطريقة ميكانيكية دون مناقشة ولتغطية هفواته أخطائه القانونية .
ثانيا : عدم استدعاء اللجان الدائمة للمداولة في النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة خاصة مع معرفته الضمنية لرأي لجنة المرافق العمومية التي ينتمي إليها النائب الرافض لكل تفويت لملك جماعي بدون سند قانوني درءا لكل استغلال سياسوي ضيق لمصالح الجماعة خدمة لاجندة خاصة .
ثالثا : الخطير في الأمر على حد وصف السيد النائب هو تطاول الرئيس على اختصاصات المجلس خاصة وأنه قد خرق القانون التنظيمي 14_113 في المادة 92 التي تحدثت صراحة عن صلاحيات المجلس التي من ضمنها ( تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها ) وهو ما ضرب به الرئيس عرض الحائط خاصة النقطة الأولى من أشغال الدورة التي خصصها للتداول (ما يعني المشورة والاستشارة ) في معاجم اللغة العربية وهي المغيبة قصدا من طرف الرئيس ) في شأن تخصيص البقعة الأرضية المتواجدة بالسوق القديم لإقامة ملعب القرب الاسمنتي متناسيا سيادته موافقته القبلية وإعطائه انطلاقة الأشغال به والتي قد سخر لهذا الغرض آليات مجموعة الجماعات الاطلسين الكبير والمتوسط .
ومع بداية المقاولة لأشغال البناء التي عرتها اول أمطار الخير وذلك بسقوط السور الوقائي في أول اختبار نظرا لسوء الأشغال و تعنت الرئيس في توطين الملعب في دائرته الانتخابية الذي يتواجد على مستوى واد اسمسيل .
رابعا : فيما يخص النقطة الثانية من جدول الأعمال التي تهم الموافقة على منح استغلال دار في ملكية الجماعة لاحتضان دار الصانعة ،فقد سبق مجموعة من الفلاحين المطالبة بهذه الدار لإقامة تعاونية لجمع الحليب وتسويقه إلا أن الرئيس رفض بشدة بداعي أن هذا العقار المحتضن لهذه الدار (السوق الأسبوعي ،والتكوين المهني ) لم يصفى نهائيا ،وهو ما يشكل ميزا عنصريا بين مكونات المجتمع ،ليتبين فيما بعد أن الرئيس قد سلم هذه الدار لدار الصانعة في محضر رسمي موقع من طرفه وبحضور السلطة المحلية ومندوب الصناعة التقليدية وباقي المصالح الخارجية المشكلة للجنة التي عاينت البناية ،دون الرجوع إلى المجلس باعتباره صاحب الإختصاص الأصيل. وهو مايشكل خرقا سافرا للقانون التنظيمي 14_113 خاصة المادة 92 منه ..
كما أنه من الاسباب التي آلت دون حضور المعارضة والأغلبية لاشغال الدورة هو عدم ادراج الرئيس لنقط التحضير والاستعداد للاحتفال بأعياد العرش وعيد ثورة الملك والشعب وعيد المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال باعتبار دورة ماي العادية آخر دورة في عمر الولاية الانتدابية الحالية ..
