محمد فتاح /ابن احمد /سطات
يعتبرالعمل الجمعوي مسؤولية يكلف بها المواطن الغيور نفسه من اجل تقديم المساعدة للاخرين عن طريق التطوع اولا قبل الطمع في اشياء اخرى ،وهناك قانون ينظم الجمعيات ويبين حدودها والتزاماتها حسب المجال الذي تنشط فيه.
للاسف الشديد هذا المجال بمدينة ابن احمد الذي يفوق حوالي 800 جمعية هو الاخر لم يخل من المتطفلين والانتهازيين اضافة الى التمييز الحاصل من المسؤولين والداعمين إزاء جمعيات
تضم اناسا يحبون العمل ولديهم كفاءات تلقى التهميش وعدم المساعدة من طرف المسؤولين على الشأن العام المحلي ،لتقوم بمهمتها على احسن وجه وجمعيات اخرى ليست لها ما تقدمه سوى الانصياع تستفيد من انشطة متنوعة ومشاريع جعلت جيوب رؤسائها مليئة واستفاذوا من ترقيات لم يستفذ مثلها حتى الاساتذة والاطباء وغيرهم.وهناك جمعيات لا يمكن لاحد ان يعرف اعضاءها، الرئيس وحده في الساحة تراه يترنح هنا وهناك مغرقا انفه في كل الاطباق لاحدود لمؤسسته ولا حسيب ولا رقيب على افعاله الإ الله.
كما ان هناك جمعيات انشئت من اجل التنمية لكنها تعرضت للواد من قبل اعداء النجاح او بعض المنتخبين الذين لا يتوانون في فرملة اي جمعية يرونها قد تستقطب الاصوات فيسعون الى زرع الفتنة بين اعضائها وتحويلها إلى خبر كان ولدينا نماذج كثيرة سنتطرق اليها لاحقا سواء تعلق الامر بالعالم القروي او الحضري .
فالى متى ستبقى هذه الفوضى تعكر صفاء المجتمع واي دور يلعبه الفاعل الجمعوي في االتنمية ومتى سنستفيق على تفعيل قانون المساواة بين الجمعيات.؟
