نورالدين كودري
أصدرت كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان اقليم طانطان المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الإقليمي طانطان بلاغا شديد اللهجة يوم 11 يونيو 2022 إثر توصل الإطارين الحقوقيين بطلب مؤازرة مرفقا بشواهد طبية، مفاده أن أما وابنها من ساكنة الوطية تعرضا للضرب والشطط في استعمال السلطة، ذلك بعد مباشرة قائد بجماعة الوطية إقليم طانطان عملية هدم سور “جردة” يقع بمحيط منزل هذه العائلة دون إشعار مسبق، إذ أن السور كان قبل الحادث ب 6 اشهر أما الأشجار التي تتواجد داخله فهي موجودة منذ عدة سنوات، الشيء الذي يحدده عمر الأشجار من خلال الحلقات أو طبقات النمو السنوية التي يتم إنتاجها، وفي نفس اليوم توجهت الأم والابن لمركز الدرك الملكي من أجل وضع شكاية بخصوص الشطط في استعمال السلطة، حيث ربط رجال الدرك الملكي الاتصال حين وصول السيدة مع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، الذي أعطى بدوره أوامره لربط الاتصال مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بكلميم، حيث تقدم كذلك القائد بتقرير حول إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، ضد الزوج، ويتضمن هذا التقرير إشارة بنعت الحي الذي تقطن به الأم باسم “دوار المشاكل” وهذا ما اعتبره الثنائي الحقوقي إهانة لأن معظم ساكنة هذا الحي من الطبقة البسيطة، حيث يطالبان برفع الحيف والتمييز الذي وقع ضد المواطنين والمواطنات هناك، حيث رصد الحقوقيون العديد من الحالات والتجاوزات الخطيرة هناك، مستنكرين في الآن نفسه تصرف رجل السلطة الذي يكرس “الطبقية” ومعاملة المواطنين بطريقة “تمييزية” مع التغاضي عن العديد من الخروقات والمخالفات وذلك بالقرب من محيط الملحقة الإدارية التابعة له بأمتار قليلة، هذه التصرفات اعتبرها الحقوقيون مسيئة لسمعة الإدارة الترابية ومخالفة لتوجيهات دستور المملكة الداعي لمعاملة مع المواطنين على قدم المساواة ومبادئ العدالة القانونية” .
كما أكد البلاغ الذي تملك الجريدة الإلكترونية الرباط نيوز نسخة منه أن رجال الدرك الملكي لم يتم اخبارهم الا بعد مرور الحادث، وبعد حضورهم لمكان الحادث وجدوا الزوج معتقلا بسيارة تابعة للقوات المساعدة. “إن الثنائي الحقوقي ومن منطلق إيمانه الراسخ بدولة الحق والقانون واحترام دستور المملكة و قوانينها حسب تعبيره، أخذ على عاتقه التصدي وفضح مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى البلاد. كما يعلنان للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
– مطالبتهما السيد وزير الداخلية والسيد والي جهة كلميم واد نون بفتح تحقيق نزيه وشفاف في تجاوزات قائد الملحقة الإدارية.
– إيمانهما الراسخ بسيادة القانون، وعلى الجميع الامتثال له بمن في ذلك السلطات العمومية.
– قناعتهما الراسخة بأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، و بوجوب تطبيق القانون على الجميع.
– إدانتهما الشديدة لسلوك قائد الملحقة الإدارية الثانية و لخرقه السافر للقانون و لدستور المملكة بتمييزه بين المواطنين.
– عزمهما مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم.
– توجيه كتاب في موضوع هذه التجاوزات إلى السادة : السيد وزير الداخلية بالرباط، السيد ولي جهة كلميم واد نون، السيد عامل اقليم طانطان.
