المواطن24_متابعة
أدان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة ما وصفها بـ”كل أشكال القمع الذي يمارس في حق نساء ورجال التعليم”، مطالبا بالإفراج الفوري على كل المعتقلين.
وحمل المكتب، في بيان صادر عنه، المسؤولية للوزارة في تدمير المدرسة العمومية، “بدءا من هدر الزمن المدرسي وصولا إلى التماطل في إيجاد حل المشاكل المفتعلة (تعدد الفئات في التعليم العمومي، تكرار أخطاء الماضي في التوظيف)”.
كما ناشد البيان كل القوى المدافعة عن مصلحة التلاميذ، من جمعيات الآباء والجمعيات التربوية والقوى النقابية، “رص الصفوف لحماية مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية وبين التعليم العمومي والخصوصي”.
ولم يفت المكتب أن يسجل أن جائحة كورونا والإضرابات “ساهمت في تعميق عدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ الوسط القروي وزملائهم في الوسط الحضري، وبين تلاميذ القطاع العمومي وزملائهم في القطاع الخصوصي”، محملا المسؤولية للوزارة “في المساس بالحق في التعليم بسبب هدر الزمن المدرسي الناتج عن إجرائها مختلف المباريات والامتحانات في أيام العمل والتحاق الناجحين للتكوين في منتصف الموسم الدراسي، وترك الأقسام لحلول ترقيعية”.
واستنكر البيان “وجود أبناء الحاكمين والأغنياء وجل المسؤولين في قطاع التعليم في منأى من الضياع الناتج عن السياسة الممنهجة لتدمير المدرسة العمومية”، معتبرا أن التصعيد من خلال قمع الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم وحملة الاعتقالات المدانة “لن يزيدا الوضع إلا تأزما وتدميرا للمدرسة العمومية”، متوقعا أن يدفع ذلك إلى “هجرة مضادة في اتجاه القطاع الخصوصي، ولعله الهدف الضمني للسياسة التعليمية التي تنفذ قرار رفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”.
