[success]المواطن24-متابعة[/success]
أصدر حزب الديمقراطيين الجدد بيانا يوضح فيه موقفه من القضايا الساخنة التي تشغل الرأي العام المغربي، والتي لابد لأي تنظيم سياسي يرى أنه يجسد نبض المجتمع أن يتناولها. وقد استهل البيان في ديباجته، المرجعية الأولى للمملكة المغربية، وهي دستور فاتح يوليوز 2011، حيث أعرب البيان عن ضرورة احترام مبادئه الأساسية المتمثلة في حماية الحريات والحقوق الأساسية للموطنين، من لدن مدبري الشأن العام، لأن في ذلك تحصينا للجبهة الداخلية للوطن، قصد مواجهة التربصات الخارجية.
لقد تناول البيان قضية الوحدة الترابية باعتبارها الملف الأول للشعب المغربي، وذلك بالإشادة بالجهود المبذولة دبلوماسيا، وكذا ما حققته الدبلوماسية المغربية من مكتسبات مهمة. كما تم التنديد بالسلوك غير المسؤول الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية تجاه سكان منطقة العرجة بإقليم فيگيگ، واعتبار ذلك محاولة للتغطية على الأزمة الداخلية التي تعيشها الجزائر، بسبب الحراك السلمي المطالب بدولة مدنية ديمقراطية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى دعوة السلطات المغربية لضمان حقوق ساكنة المنطقة.
كما استنكر البيان العنف المفرط المستعمل تجاه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واعتبر ذلك تشويها لصورة المملكة المغربية التي مافتئت تحصى باحترام وتقدير المنتظم الدولي حقوقيا، داعيا إلى ضرورة التحقيق في هذه الممارسات وترتيب الجزاءات القانونية. وأشار البيان إلى ضرورة فتح قنوات حوار جادة مع التنسيقيات التي تمثل المتضررين، والتفاعل مع المطالب بشكل جدي، درءا للاحتقان الذي غدا سمة مهيمنة على الملفات الاجتماعية.
