تخيم عبد الفتاح
كشف مضامين قانون مالية 2023، أن الحكومة سترفع من الأجر الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية ابتداء من فاتح شتنبر 2022 إلى 3500 درهم صافية ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المئة والذي سيكلف الدولة حوالي 425 مليون درهم.
وستتجه الحكومة إلى الرفع الحد الأدنى للأجر بالنسبة لأجراء القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المئة وفي القطاع الفلاحي بنسبة 15 في المئة على مدى سنتين، والرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، بغلاف مالي يناهز 3.8 مليار درهم.
وأكد حكومة أخنوش في مشروع قانون المالية على تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء المتقاعدين من الطبقة التوسطة والذي سيكلف الدولة حوالي 2.4 مليار درهم من خلال مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل، وإحداث المرصد الوطني للحوار الإجتماعي.
