المواطن24-الرباط
وجهت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام شكاية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي تهم تسيير مجلس جهة بني ملال خنيفرة.
وعزت الشبكة طالبها إلى وجود اختلالات بالمجلس المذكور، مما يقتضي إجراء الأبحاث القانونية اللازمة وتطبيق القانون وتفعيل الجزاءات، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، بعد أن شابت طريقة عقد صفقات المجلس الذي يرأسه إبراهيم مجاهد المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة” مجموعة من الخروقات والاختلالات منها عدم وجود وثائق تخص سيارتين سلمتا لجمعيتين بإقليم خنيفرة قبل 4 سنوات، فضلا عن عملية اقتناء سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة.
الشبكة ذاتها أشارت في شكايتها إلى شرط إلغاء الصفقات العمومية وبدون أسباب واضحة، كما هو الحال بالنسبة لمقاولة tranvis التي فازت بثلاث صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن صاحبها كان مستخدما بشركة مجازين التي يديرها رئيس الجهة، فضلا عن فوز مقاولتين بالعديد من الصفقات بمجلس الجهة رغم عدم توفرهما على الشواهد المرجعية، وحصول مكتبي دراسات على خمسة مليارات و700 مليون سنتيم لإنجاز دراسات خاصة بتهيئة وهمية همت 119 مركزا صاعدا.
كما أشارت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام إلى وجود اختلالات وخروقات بالشريط المؤسساتي الخاص بالجهة والذي تبين أنه مأخوذ من “يوتيوب”، وتزوير توقيع الاتفاقيات الموجهة إلى وزارة السكنى بالرباط وحملها توقيع المدير العام للمصالح بدل النائب المفوض له الاختصاص، بالإضافة إلى صرف منح لبعض الجمعيات دون غيرها، برسم موسم 2020.
