االمواطن24
لقنيطرة – الثلاثاء الماضي: أطلقت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة حملة واسعة لتحرير الأرصفة والطرقات من مظاهر الاستغلال غير القانوني، استهدفت تحديداً شارعي محمد الخامس وكيندي عند مدخل الحي التجاري الخبازات، أحد أكثر المناطق نشاطاً تجارياً في المدينة.
إشراف وتنسيق فعّال قادت هذه الحملة الإدارية كل من قائد الملحقة الإدارية 14، السيد شرف الدين السوسي، وقائدة الملحقة الإدارية 3، السيدة ليلى بن جلون، بمشاركة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة. ورافق العملية دعم لوجستي مقدم من جماعة القنيطرة، شمل توفير شاحنة وعمال الجماعة لضمان تنفيذ الإجراءات الميدانية بفعالية ودقة. أهداف الحملة استمرت الحملة لمدة ثلاثة أيام، وركزت على إزالة كافة أشكال التعديات على الملك العمومي التي كان يقوم بها بعض أصحاب
المحلات التجارية. شملت العملية إزالة الحواجز والعربات والبضائع الموضوعة خارج المحلات، والتي كانت تعرقل السير والجولان، وتشوه المنظر العام للحي التجاري الخبازات.
وقد تركزت الجهود بشكل خاص في شارع محمد الخامس وزنقة كيندي، اللذان يعتبران شريانين حيويين لحركة المواطنين والمركبات. دور الشرطة الإدارية واكب عناصر الشرطة الإدارية الجماعية الحملة لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة، مع تقديم حلول قانونية لأصحاب المحلات التجارية بهدف تسوية
وضعياتهم. تم العمل على إشراك التجار في إيجاد حلول تراعي القانون وتنظم العلاقة بين المصالح التجارية والفضاءات العامة. خطط مستقبلية لتنظيم الفضاء العام في إطار تعزيز استدامة هذه الجهود، من المنتظر إطلاق حملة توعوية وتحسيسية موجهة للتجار.
تهدف هذه الحملة إلى توضيح القوانين المنظمة للملك العمومي، وتبسيط المساطر القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لاستغلال الفضاءات التجارية بشكل منظم. كما تسعى هذه الحملة إلى الحد من العشوائية وإضفاء طابع جمالي على الحي التجاري الخبازات، بما يضمن خلق بيئة تجارية أكثر جاذبية وراحة للمواطنين والزوار. رؤية شاملة للتنمية الحضرية تأتي هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية بمدينة القنيطرة لتحسين جودة الحياة وتعزيز النظام في الفضاءات العامة.
كما تعكس التزام السلطات بتنظيم الحيز الحضري وحماية حقوق المواطنين في التنقل بسهولة وأمان، مع ضمان استمرار النشاط التجاري بشكل قانوني ومنظم. تُعتبر هذه الحملة مثالاً يحتذى به في التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع، وتشجع على تعزيز المسؤولية المشتركة بين السلطات المحلية والتجار للحفاظ على الملك العمومي وضمان استغلاله بشكل أمثل.
