بقلم ياسر الوادي العلويAlmouaten 24 -المواطن 24
رئاسة النيابة العامة في المغرب تُعتبر من أهم المؤسسات التي تسهر على تطبيق القانون وضمان استقلالية السلطة القضائية، وفقًا لما نص عليه دستور 2011 والقوانين المنظمة لها.
استقلال النيابة العامة يُعدّ حجر الزاوية في تكريس دولة القانون والفصل بين السلط، ويُشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
اؤكد ان رئاسة النيابة العامة واستقلاليتها يجب التأكيد على أن أي محاولة للمساس باستقلالية النيابة العامة هي محاولة لضرب مبدأ الفصل بين السلط الذي يكفله الدستور، ويمكن اعتبار ذلك تهديدًا مباشرًا لحياد القضاء ونزاهته. لهذا، فإن أي تدخل في عمل النيابة العامة، سواء كان من جهات سياسية أو غيرها، يتنافى مع روح القانون ومعايير العدالة.
الوعيد لمن يحاول المساس بها كل من يحاول التأثير على قرارات النيابة العامة أو التدخل في مهامها سيجد نفسه أمام مقتضيات قانونية صارمة تجرّم مثل هذه الأفعال، سواء من خلال قوانين محاربة الفساد أو القوانين الجنائية التي تعاقب على محاولات التأثير غير المشروع على السلطة القضائية.
كما أن المجتمع المدني، والمحامين، والقضاة، وكل الفاعلين الحقوقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد لاستقلال القضاء. و ختاما رئاسة النيابة العامة ليست مجرد مؤسسة إدارية، بل هي ضامن أساسي لسيادة القانون ولتحقيق العدالة. أي مساس بها هو مساس بجوهر دولة الحق والقانون، وسيكون الرد عليه قانونيًا وقضائيًا بما يحمي استقلالية هذه المؤسسة الحيوية
