ميلودة جامعي المواطن24
انعقدت يوم أمس الأربعاء، 15 يناير 2025، الدورة الاستثنائية لشهر يناير بجماعة حربيل تامنصورت، تحت رئاسة السيد رضوان عمار، رئيس الجماعة. الدورة، التي كانت مقررة لبحث قضايا حيوية تهم الساكنة، شهدت رفضًا جماعيًا للنقاط المدرجة من طرف المعارضة، وهو ما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الرفض: هل هي حسابات شخصية أم سياسية؟ شهدت الدورة صدامًا واضحًا بين أعضاء الأغلبية والمعارضة داخل المجلس، حيث رفضت المعارضة جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك تلك التي تتعلق بتقديم الدعم للنقل المدرسي، وتأهيل الصناعة التقليدية، وغيرها من الملفات التي تمثل أولوية بالنسبة للساكنة. من بين الشخصيات التي أثارت الجدل في هذه الدورة، النائب الثالث، النائبة
السابعة، رئيس لجنة الثقافة، ورئيس لجنة المرافق العمومية. وحسب مصادر موثوقة، فإن هؤلاء الأعضاء كانوا قد ساهموا سابقًا في إعداد النقاط المدرجة في جدول الأعمال، إلا أنهم قرروا التراجع بشكل مفاجئ عن دعمها خلال الدورة. رؤساء اللجان ونوابهم، الذين كانوا مكلفين بدراسة بعض الملفات الحيوية، فضلوا التصويت ضد النقاط التي سبق أن شاركوا في صياغتها. من بين الملفات التي أثارت استغراب المجتمع المدني رفض نقطة متعلقة بدعم الجمعيات التي تقدمت بطلبات تخص النقل المدرسي، على الرغم من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا الدعم بالنسبة للأسر في تامنصورت.
النقطة الأخرى التي أثارت الجدل كانت تتعلق باقتراح من النائب الثالث حول قرار متعلق بالصناعة التقليدية، حيث تم رفضها بشكل قاطع من قبل المجلس.
رفض المعارضة للنقاط المدرجة في جدول الأعمال ترك انطباعًا سلبيًا لدى الساكنة والمجتمع المدني، خاصة أن بعض الملفات التي تم رفضها تمس بشكل مباشر حاجيات المواطنين الأساسية.
ويرى مراقبون أن هذه المواقف قد تعكس تصفية حسابات شخصية بين أعضاء المجلس، أو ربما مناورة سياسية لإضعاف رئاسة المجلس الحالي. تفاجأ المجتمع المدني في تامنصورت بهذا التصعيد غير المسبوق، الذي عرقل اتخاذ قرارات حيوية تخص قطاعات النقل المدرسي، الصناعة التقليدية، ودعم الجمعيات المحلية.
هذه التطورات أثارت استياءً واسعًا بين الساكنة التي طالبت بضرورة تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية والشخصية. الدورة الاستثنائية بجماعة حربيل تامنصورت كشفت عن أزمة عميقة داخل مجلس الجماعة، بين الأغلبية والمعارضة. وبينما تتزايد تساؤلات الساكنة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التعطيل، يبقى الحل في تجاوز الخلافات الشخصية والسياسية، والعمل بشكل جماعي لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة.
