بواسطة ابراهيم شيخام
في ظرفية اجتماعية استثنائية فرضت ارتفاعا كبيرا في حجم انتظارات عموم الموظفين والمستخدمين، انعقدت الدورة الثالثة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة يوم الجمعة 16 يونيو 2023، وهي دورة أقل ما يقال عنها أنها كانت حاسمة ومفصلية في مسار العمل الاجتماعي بالوزارة، سواء فيما يتعلق بالأهمية البالغة لمجموع الخدمات والمنح التي أقرتها أو فيما يخص، وهذا الأكثر أهمية، وضع حد للمرحلة الانتقالية من عمل المؤسسة (2021 و2022)، وهي المرحلة التي تميزت بالاستمرار في تفويض تدبير الأعمال الاجتماعية للجمعيات العاملة بالوزارة وباقي المؤسسات والشركات التابعة لها، وهو ما جعل هذه الدورة تكرس الاندماج الفعلي الكامل لمختلف هذه المكونات في إطار المؤسسة كبنية جامعة وموحدة للفعل الاجتماعي على مستوى كل مكونات الوزارة.
وقد تجسد هذا التطور المؤسساتي والاستراتيجي الهام الذي كرسته الدورة الحالية للمجلس الإداري في عدة مستويات نذكر منها:
– إعداد وعرض والمصادقة على ميزانية المؤسسة لسنة 2023 باعتبارها “بنية موحدة” وليست ميزانيات مجمعة سواء فيما يتعلق بباب الموارد أو ما يتعلق بالخصوص بأبواب صرفها؛
– إعداد والمصادقة على برنامج عمل المؤسسة ل 2023، باعتباره برنامج عمل “الكل” وليس برنامج عمل هذا المكون أو ذاك.
وبغض النظر عن التحديات والإكراهات التي تعتري أي بناء مؤسساتي جديد، وبالخصوص فيما يهم إرساء قواعد حكامة واضحة ومتفق عليها، فإن دورة المجلس الإداري الحالية وضعت عدد من اللبنات الهامة وكرست العمل الاجتماعي مدخلا هاما وأساسيا لتنسيق الجهود في هذا الاتجاه، لعل من أهمها:
– تكريس المنهج التشاركي في تدبير عمل المؤسسة من خلال إحداث لجنتين هامتين، تعنى الأولى بالجوانب الخدماتية والاستراتيجية، في حين تتولى الثانية مهام التتبع والافتحاص؛
– ترسيخ أهمية العمل الاجتماعي كمدخل أساسي في إعادة اللحمة بين مختلف مكونات الوزارة (إعداد التراب الوطني والتعمير، الإسكان وسياسة المدينة، الوكالات الحضرية، مجموعة العمران وشركاتها الفرعية) وتظافر جهودها ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن أيضا على المستويات الإدارية والتدبيرية والاستراتيجية، وذلك بما يساهم في الرفع من مستويات التكامل بين ما هو اجتماعي وما هو مهني.
إلى ذلك، وإذ نؤكد على انخراطنا الكامل والمبدئي في ترسيخ هذا المسار الحيوي، وتثمين كل المكتسبات الهامة المحققة لحد الآن، فإننا نراهن على استمرار هذا النفس الإيجابي العام، وكذا الروح التشاركية التي طبعت مرحلة الإعداد لدورة المجلس الإداري الحالية، ونعبر عما يلي:
1. ارتياحنا الكبير لمسار إرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وكذا لنتائج دورة المجلس الإداري الحالية؛
2. تنويهنا بالحرص الكبير للسيدة الوزيرة على الارتقاء بورش الأعمال الاجتماعية بالوزارة، والتزامها المتجدد في جعله يرقى إلى انتظارات عموم موظفي ومستخدمي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسسات والشركات التابعة لها؛
3. تثميننا للمجهودات الحثيثة للسيدين الكاتبين العامين للوزارة ولإدارتيهما في تذليل الصعاب وتيسيرسبل إنجاح هذه الدورة؛
4. تثميننا للانخراط القوي والفوري للسيد الرئيس المدير العام لمجموعة العمران في مسار بناء مؤسسة الأعمال الاجتماعية؛
5. تهنئتنا للسيد المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية على نجاح هذه الدورة ولمجهوده في هذا الاتجاه؛
6. إشادتنا بالمجهود والمسؤولية الكبيرين التي أبان عنهما ممثلو الموظفين والمستخدمين وباقي مكونات المجلس، وكذا بالإرادة المشتركة في إنجاح هذه الدورة وعمل المؤسسة بشكل عام.
7. مطالبتنا بمضاعفة الجهود وتسريعها من أجل إرساء الهياكل الإدارية للمؤسسة بشكل يراعي قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن استقطاب موارد بشرية كفءة ونزيهة وقادرة على رفع تحديات المرحلة القادم
