المواطن24
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
مصادر ذكرت أن القضية التي عجلت بتوقيف عامل الصخيرات تمارة يوسف الضريس و رجال سلطة هي هدم عمارات سكنية تضم نحو 100 شقة مخصصة للسكن الإقتصادي في المشروع الذين يحمل إسم “القدس 2” بمدينة تمارة.
محتجون كانوا قد نظموا مسيرات احتجاجية قبل أيام إلى مقر عمالة الإقليم ، للمطالبة بوقف هدم المشروع السكني ، وتدخل الملك محمد السادس.
ورفعوا صور الملك أمام عمالة الاقليم ، وشعارات تطالب بوقف الهدم و إرجاع المبالغ المالية التي تقدر بمئات الملايين، و دفعوها لمالك المشروع “جيا العقارية”.
صاحب المشروع العقاري مبارك اليماني ، كشف في تصريح له اليوم الإثنين، أن شركته سوت ما يقارب 130 ملفا لساكنة دور الصفيح بمنطقة الفوارات، و كانت بصدد تسليمهم شقق بالمجان في مشروع “القدس2”.
و قال ذات المنعش العقاري، أن عمليات الهدم التي دشنتها السلطات همت عدة مشاريع عقارية تابعة لشركته وتهم بالأساس “القدس 1” ، و “القدس 2” ، و فيلات في حي المنزه ، ومشروع “الإزدهار2”.
و كشف المسؤول الأول عن شركة “جيار العقارية”، أن الأخبار التي راجت حول عدم توفره على الترخيص مجانب للصواب.
و أوضح امبارك اليماني، أن شركته وضعت كافة الوثائق والتراخيص للشروع في استثماراتها العقارية بتمارة ، إلا أنها شهدت تعطيلا واضحا للمساطر من قبل جهات لم يكشف عنها.
وزاد أن شركته تحصلت على إقرار الإستلام accusé de réception من الإدارة، واعتبرت سكوت الإدارة عن الجواب لمدة 60 يوماً جواباً وشرعت في مشاريعها.
و أشار إلى أن الإجراءات الشكلية بالقرار من اختصاص القضاء الإداري ، مشيرا إلى أن السلطات شرعت في الهدم قبل صدور القرار من المحكمة وهو ما اعتبره أمراً غير مفهوم.
ذات المتحدث قال أن قانون التعمير واضح ، وينص على أن البناء بدون رخصة مخالفة وجنحة ويمكن أداء ما بين 5 آلاف درهم و 100 ألف درهم لتسوية الوضعية autorisation de régularisation.
و أوضح أن الشرط الوحيد لهدم المشروع السكني، هو أن يكون مخالفا لمعايير و شروط السلامة وليس البناء بدون رخصة.
المسؤول عن الشركة العقارية المذكورة قال أن المشروع الذي تعرض للهدم كلفه 2.5 مليار ، متسائلا : ” شكون الجهة لي عندها الرباح من هاد الهدم لي قضى على حلم مئات الأسر لي كانت غاتستافد من الشقق بدون مقابل وروجات علي أخبار زائفة من أنني هربت للخارج”.
ذات المتحدث كشف عن نقطة أخرى اعتبرها كثيرون مهمة وهي أن السلطات الإقليمية أصدرت قراراً وحيدا بالهدم هذه السنة ، والمتعلق بمشروعه السكني ، مبديا استغرابه من ذلك.
صاحب الشركة العقارية ، طمأن جميع المستفيدين المتضررين من استرداد الأموال التي دفعوها ، مبديا في نفس الوقت مسؤولية شركته عن جميع الأخطاء المرتكبة.
امبارك اليماني صاحب “جيا العقارية” ، كشف في التصريح الذي أدلى به صباحا أن القضية وصلت جهات عليا ، قبل أن يعلن مساء اليوم نفسه عن قرار إعفاء عامل الصخيرات تمارة و 6 من رجال السلطة و الأطر الإدارية.
