المواطن24
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2023 مع صمود الاقتصاد العالمي بصورة أفضل مما كان مرتقبا بوجه الصدمات المتتالية وتبدد مخاطر الركود في عدد من الدول، فيما يبعث رفع القيود الصحية الصارمة في الصين أملا في مزيد من الانتعاش.
وينتظر صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 2.9 في المائة عام 2023 وفق ما جاء في تقريره الصادر، الإثنين، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق بيار أوليفييه غورينشا خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن “الآفاق أقل تشاؤما مما كانت في توقعاتنا في أأكتوبر”. لكنه حذر بأن “السنة القادمة ستبقى صعبة” لكنها “قد تشكل كذلك منعطفا” على صعيد النمو والتضخم، على حد اعتقاده.
ويبدو أن التباطؤ سيكون أقل مما كان مرتقبا في عدد من الاقتصادات المتطورة وخصوصا في الولايات المتحدة التي ستسجل نموا بنسبة 1.4 في المائة في 2023 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن أرقام أاكتوبر.
والأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وإيطاليا حيث لم يعد صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا. أما منطقة اليورو التي تقاوم أفضل مما كان مرتقبا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فستسجل نموا بنسبة 0.7 في المائة بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الأرقام السابقة.
ومن أهم العوامل لهذا الانتعاش إعادة فتح الصين بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد. وبالرغم من الإدارة الفوضوية لرفع القيود التي أدت إلى فورة جديدة في الإصابات في البلد، من المتوقع أن يعطي النمو الاقتصادي الصيني دفعا إضافيا للاقتصاد العالمي، مع توقع وصوله إلى 5.2 في المائة مقابل 4.4 في المائة قبل ثلاثة أشهر.
في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ التضخم بعدما سجل ارتفاعا كبيرا في كل انحاء العالم، ومن المتوقع أن يتراجع مستواه في 2023 عما كان في العام السابق في معظم الدول.
ورغم ذلك رفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته للتضخم إلى 6.6 في المائة بالمقارنة مع 6.5 في المائة سابقا، على أن يهبط في 2024 إلى مستويات أدنى من العام 2021 (4.3 في المائة مقابل 4.7 في المائة).
وهذه الارقام أكثر تفاؤلا من التوقعات التي أعلنها البنك الدولي في منتصف يناير وترقب فيها تباطؤا إضافيا في النمو العالمي، لكن ذلك كان قبل تخلي الصين عن سياستها الصحية المتشددة. وفي مطلق الأحوال فإن المؤسستين الماليتين تعتمدان معايير مختلفة في حساباتهما.
