المواطن24
قراءة في بيان المنظمات المدافعة عن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو حول مبادرة “جبر الضرر” المعلنة من طرف الجبهة.
رفضت أكثر من عشر جمعيات تضم ضحايا سجون البوليساريو إلى جانب هيئات أخلى متضامنة مع الضحايا، رفضت المباردة التي أطلقتها البوليساريو حول ما أسمته بـ”جبر الضرر”، واصفة إياها بـ”المناورة الرامية لمصادرة حقوق الضحايا وتكريس ظاهرة إفلات المتورطين في الإنتهاكات من المحاسبة، وتملص السلطات الجزائرية من الالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها المعنية حصرا بتفعيل ولايتها القضائية على كمال ترابها الإقليمي”.
ونفى ممثلوا ضحايا الإنتهاكات المرتكبة في مخيمات تنيدوف الموقعون على بيان باسم 14 جمعية ومنظمة منضوية في تنسيقية الهيئات المدافعة عن ضحايا سجون البوليساريو، نفوا “تحقيق أي مصالحة مزعومة أو جبر للضرر الذي لحق سجون البوليساريو بجنوب غرب الجزائر، نظرا لغياب كافة شروط وعناصر التسويات القانونية أو حتى العرفية لتلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها البوليساريو في حق الضحايا”، لتصف الجعيات والمنظمات الموقعة على البيان المشترك الخطوة بكونها “سياسوية غرضها التحايل على حقوق الضحايا وتكريس إفلات الجلادين من المسائلة والعقاب”.
كما رفض الموقعون على البيان “مناورات البوليساريو الرامية إلى مصادرة حقوق الضحايا وتكريس ظاهرة إفلات المتورطين في الإنتهاكات من المحاسبة، وتملص السلطات الجزائرية من الالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها المعنية حصرا بتفعيل ولايتها القضائية على كمال ترابها الإقليمي”، ليطالبوا الدولة الجزائرية بـ”الإضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية حول إعمال القانون وتفعيل سلطاتها على مخيمات تيندوف، وتمكين كافة الضحايا من سبل التقاضي والإنتصاف لدى القضاء الجزائري، لأجل ضمان تحقيق العدالة بخصوص جرائم ارتكبت داخل التراب الإقليمي الجزائري، وتورط فيها بعض السؤولين في أجهزتها الأمنية والعسكرية”.
وطالب البيان بـ”عزل كافة الجلادين المشتبه في تورطهم في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو، خاصة الأسماء التي ورد ذكرها ضمن شهادات الضحايا المروعة، وتقديمهم للقضاء المستقل، حتى يتسنى إنجاح أي مسعى يروم معالجة ذلك الماضي المؤلم”.
لينبه إلى تكريس الجبهة لـ”إفلات الجلادين والمشتبه في تورطهم في الإنتهاكات، من خلال الإصرار على تكريمهم وحمايتهم وتوفير الحصانة لهم، عبر تبوؤهم المناصب القيادية في البوليساريو، وتوفرهم على جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، فضلا عن تهريبهم بالأوراق الثبوتية الجزائرية بالهويات المزورة للخارج”.
الموقعون أثاروا في بيانهم “رفض البوليساريو الإعتراف الصريح والإعتذار للضحايا، والإكتفاء بتوصيف الانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بـالأخطاء”، ليخلصوا إلى ما وصفوه بـ”استخفاف البوليساريو الواضح بتبعات الجرائم المهولة المرتكبة في سجونها السرية بجنوب غرب الجزائر، ما يؤكد غياب أي إرادة حقيقية للمصالحة أو جبر الضرر”.
وأكد البيان على “مسؤولية الدولة الجزائرية الثابتة حول حماية اللاجئين والمقيمين الأجانب المتواجدين داخل ترابها الإقليمي، مشيرا إلى “ورود أسماء لمسؤولين عسكريين جزائريين في عديد الشهادات، باعتبارهم متورطين في الإنتهاكات التي لحقت الضحايا، ليخلص إلى “ضرورة تفعيل الولاية القضائية الجزائرية على مخيمات تيندوف، وضمان سبل التقاضي والإنتصاف أمام المؤسسات القضائية والحقوقية الجزائرية لقاطني تلك المخيمات”. وأكدت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان على “المسؤولية السياسية للبوليساريو، باعتبارها تنظيم رعى تلك الانتهاكات، من خلال الصلاحيات والمسؤوليات المخولة داخله”، ما يفرض بحسب الموقعين “ضرورة حظر البوليساريو وتجريم الترويج لها، على غرار التنظيمات السياسية التي تورطت في جرائم مماثلة، من قبيل الحزب النازي في ألمانيا، الخمير الحمر في كمبوديا، حزب البعث في العراق ونظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا…”.
وطالبت هيئات الضحايا الموقعة على البيان البوليساريو بـ”الكف عن الإستهداف الدعائي الممنهج للضحايا، والعدول عن خطابها الإقصائي في حقهم، والتهييء لحوار جاد وبناء مع الضحايا ومع الهيئات الحقوقية التي تمثلهم وتهتم بقضيتهم، حتى يتسنى التأسيس لمبادرة تشاركية تساهم في معالجة تبعات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر”.
وأشار الموقعون على البيان إلى “اقتصار عرض البوليساريو لجبر الضرر على المنضويين في تنظيمها والمؤيدين لطرحها السياسي، في تمييع جلي لمفاهيم المصالحة وجبر الضرر”، ليؤكدوا على ضرورة “الابتعاد عن أي شكل من أشكال التسييس لهكذا مبادرات، باعتبار كونية قيم حقوق الإنسان”، ليشيروا إلى أن “الأغلبية الساحقة من ضحايا انتهاكات البوليساريو الجسيمة يتواجدون خارج مخيمات تيندوف بجنوب غرب الجزائر، ويبدون آراء سياسية مخالفة لها”. كما أشارت المنظمات التي تؤطر ضحايا سجون البوليساريو وذويهم، إلى أن مبادرة الجبهة المعلن عنها في مخيمات تيندوف “تفتقر إلى الشروط والعناصر المتعارف عليها في مبادرات جبر الضرر في التجارب الدولية”.
خاصة ما يتعلق “بعدم أهلية البوليساريو للإشراف على هكذا مبادرات باعتبارها كيانا غير دولتيا، وغير معترف به من طرف الأمم المتحدة”، موضحة أن البوليساريو “غير مسؤولة أمام الهيئات الأممية المختصة في مراقبة التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، وليست طرفا في الإتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحماية اللاجئين والتي تنطبق على حالة قاطني مخيمات تيندوف”.
ليسهب البيان “أن ذلك لا ينفي المسؤولية الجنائية لقيادات البوليساريو وجلاديها بصفاتهم الشخصية حول كل ما ارتكب من فظاعات في سجونها السرية بجنوب غرب الجزائر”.
وأكد الموقعون على ضرورة “التأسيس بشكل تشاركي مع كافة المعنيين بملف ضحايا سجون البوليساريو، لهيئة مستقلة تعنى بتنظيم عملية الحوار مع الضحايا، والكشف عن الحقيقة وجبر الضرر.
ممثلو المنظمات الحقوقية المنخرطة في “تنسيقية الهيئات المدافعة عن ضحايا سجون البوليساريو” والموقعة على البيان :
– المعدلة الكوري رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الافلات من العقاب بمخيمات تيندوف (مدريد).
– أحمد ولد خر رئيس لائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد (العيون)
– محمد فال ولد القاضي رئيس جمعية ذاكرة وعدالة (نواكشوط)
– الشويعر مولود رئيس جمعية العودة لضحايا سجون ومعتقلات البوليساريو (طنطان) – المصلحي مولود رئيس جمعية ضحايا سجن الرشيد بمدينة (العيون)
– محمد الشريف رئيس منظمة ضوء وعدالة (أمستردام)
– بداد محمد امبارك رئيس جمعية المسيرة والمستقبل (السمارة)
– رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (مدريد)
– سيبويه الداه المكي رئيس جمعية الوحدة للتنمية وحقوق الإنسان (العيون)
– أحمد فال ولد بركة رئيس شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية (نواكشوط)
– ناجى مولاي لحسن رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (العيون)
– سيدي الغوث أحمد جدو الكاتب العام للفدرالية الدولية للدفاع عن اللاجئين الصحراويين (العيون)
– مربيه أحمد محمود آدا رئيس جمعية الصمود (أسست في مخيمات تيندوف قبل اعتقال رئيسها)
– محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان (العيون)
