بقلم: مصطفى بنفاتح – مراسل جريدة المواطن 24
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تقلبات ملحوظة في أثمنة المواد الاستهلاكية، دخلت جمعية العبور لحماية المستهلكين بإقليم طرفاية، برئاسة السيد عزيز اليوبي، على خط الأزمة، مطالبة بضرورة التحرك الميداني العاجل لضبط الأسواق وحماية جيوب المواطنين.
استنفار لحماية القدرة الشرائية
دعت الجمعية، في بلاغ رسمي لها، إلى التفعيل الفوري والفعلي لأدوار اللجان الإقليمية المختلطة، معتبرة أن المرحلة تقتضي تنزيل حزمة من التدابير الاستباقية لضمان استقرار الأسعار. وأكد عزيز اليوبي، رئيس الجمعية، أن “المراقبة ليست ترفاً إدارياً، بل ضرورة قصوى لتطويق المضاربات والزيادات غير المبررة التي تثقل كاهل المستهلك بإقليم طرفاية”.
تشديد الرقابة والتصدي للاحتكار
وشددت الجمعية في معرض بلاغها على أن تزايد المخاوف من احتكار بعض المواد الأساسية يفرض تعزيز آليات المراقبة داخل مختلف نقط البيع والأسواق المحلية. كما أبرزت أن الدور المحوري لهذه اللجان يتجلى في:
فرض احترام القوانين المنظمة للأسعار والمنافسة.
التصدي لكل أشكال التلاعب بقوت المواطنين اليومي.
ضمان شفافية المعاملات التجارية بين المهنيين والمستهلكين.
دعوة لتنسيق الجهود والزجر
وفي سياق متصل، طالبت “جمعية العبور” بضرورة وجود تنسيق محكم بين السلطات المحلية، مصالح المراقبة، والمهنيين، لضمان تموين منتظم للأسواق بأسعار معقولة. ولم تكتفِ الجمعية بالدعوة للمراقبة، بل طالبت بتفعيل آليات الزجر في حق المخالفين، واعتماد مقاربة استباقية لرصد الاختلالات قبل استفحالها، خاصة في الفترات التي تشهد ذروة في الطلب.
مسؤولية جماعية
واختتمت الجمعية نداءها بالتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية هي “مسؤولية جماعية” تستدعي انخراطاً جاداً من جميع الفاعلين والمتدخلين. ويأتي هذا التحرك من طرف جمعية العبور ليعكس نبض الشارع بمدينة طرفاية، في انتظار استجابة ميدانية تعيد التوازن للسوق المحلي وتكبح جماح الغلاء.
