المواطن24-متابعة
شجب كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، واقعة ما بات يُعرف إعلاميا بـ”فضيحة التسجيل المسرب” المنسوب إلى مستشارة بمحكمة النقض واثنين من الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في “تدخل سافر” في القضاء و”انتهاك لمبدإ استقلاله”، مشددين على أن الحادث “شاذ” لا يعبر عن سمو ونبل أسرة العدالة.
ونقلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، أساهما وصدمتهما العميقة، إزاء ما ورد في التسجيل المسرب للقضاة والذي تضمن تصريحات وصفت بكونها “مسيئة” لمهنة المحاماة السامية والنبيلة.
وأكدت الجمعية المهنية، أن عبد النباوي والداكي، اعتبرا الحادث معزولا ولا يمثل القضاة مؤسسات وأفرادا، مشددين على متانة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة.
وأوضحت الجمعية المهنية، عقب اجتماعها مع كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أن هاذين الأخيرين أكدا الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية، والنيابة العامة، مشرين إلى أن “ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم”.
وأجمع الحاضرون للاجتماع المذكور، بحسب بلاغ صادر عن الجمعية، على إدانة وشجب ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات إلى قضاة “ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع”، مشددين على أن القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي.
وأكد اللقاء المشترك، على ضرورة الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة، واستقلال مهنة المحاماة، وعدم السماح لحالات شاذة أن تؤثر على العلاقة التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة.
وأعلن المصدر ذاته، على وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة، كشري أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.
