المواطن24
خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم والجهات لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة بدقة وتسريع وتيرتها، مع التركيز على منع أي استغلال سياسي أو انتخابي لهذه المشاريع. التعليمات الوزارية أولت اهتماماً خاصاً بمشاريع حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها مشاريع توفير الماء الصالح للشرب، إنشاء دور الطلبة، وبناء مراكز رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة. هذه المشاريع، التي كان من المفترض إنجازها خلال العام الماضي في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، شهدت تأخيرات غير مبررة أثارت قلقاً واسعاً.
في ضوء التقارير التي كشفت عن هذه التأخيرات، شدد لفتيت على ضرورة إرسال لجان ميدانية إلى المواقع المعنية لإجراء معاينات دقيقة، واستفسار المسؤولين المحليين عن أسباب العرقلة.
كما أكد على أهمية التدقيق في طرق صرف الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع، لضمان أن تُصرف الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها، دون أي تلاعب.
التوجيهات الوزارية شملت تحذيرات صارمة ضد تورط بعض رؤساء الجماعات في تعطيل المشاريع التنموية بهدف استغلالها قبيل انتخابات 2026. وأكد لفتيت على مراقبة طلبات تعديل ميزانيات 2024 التي تتعلق بدعم جمعيات محسوبة على منتخبين، مع منع استخدام المساعدات الغذائية أو مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية لاستمالة الناخبين. الخطوة التي أقدم عليها وزير الداخلية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المشاريع العمومية، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة في الوقت المناسب، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو انتخابية.
كما تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي بين مختلف المتدخلين، بما يضمن نجاح هذه المبادرات التنموية. تحمل هذه التعليمات رسالة واضحة إلى المسؤولين المحليين مفادها أن زمن التهاون في إنجاز المشاريع واستغلالها لأغراض انتخابية قد ولى، وأن الأولوية القصوى هي لخدمة الصالح العام والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.
