المواطن 24_متابعة
أكد طارق غافيري، عضو هيئة العدول بالدار البيضاء، أن المشروع الحالي لا يستجيب لمطالب العدول، حيث أبقى على ثنائية تلقي الشهادة.
وتنص المادة 51 من مشروع القانون المذكور على أنه “يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد”؛ وهو ما يعتبره طارق غافيري إجحافا في حق هذه الفئة، مشيرا إلى أن الموثقين والمحامين يوثقون بشكل انفرادي.
وسجل المتحدث ذاته، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن الإبقاء على ثنائية تلقي الشهادة في توثيق بيوع العقارات المحفظة وغيرها من المعاملات لا معنى له في عصر التكنولوجيا.
وقال غافيري إن هذه المهنة التي كانت تقوم بتوثيق كل شيء منذ مئات السنين في المغرب، بما في ذلك توثيق عقود البيعة، أًصبحت اليوم تعاني من مزاحمة مهن أخرى لها، وطالب بإلغاء خطاب القاضي على الرسوم العدلية الذي يضفي عليها الصبغة الرسمية، معتبرا ذلك تضييعا للوقت ولمصالح المواطنين.
وأشار غافيري، في التصريح ذاته، إلى أن بعض الملفات تظل تنتظر لأيام وربما لأسابيع من أجل موافقة القضاة؛ وهو الوضع الذي يدفع زبناء العدول إلى التوجه إلى الموثقين. ونبه إلى ضرورة التنصيص على التنافي بين مهنة المحاماة وتوثيق العقود، معتبرا أن دور المحامي هو الدفاع وليس التوثيق.
وتشغل قضية أخرى بال العدول، حسب عضو هيئة العدول بالدار البيضاء، وهي تحريك المتابعات في حقهم بناء على شكايات كيدية. وطالب بعدم متابعة العدول في حالة اعتقال إلا بعد أخذ رأي قاضي التوثيق ورئيس الهيئة الجهوية للعدول.
وتابع عضو هيئة العدول بالدار البيضاء بالقول إن متابعة بعض العدول تتم أحيانا “بناء على قضايا لا يد لهم فيها؛ فعلى سبيل المثال، تتم متابعتهم بتهم توثيق شهادات مزورة كشهادة اللفيف بدل متابعة الشهود، علما أن العدل يوثق ما يتلقاه من الشهود”..
كما طالب غافيري بضرورة مراجعة تعريفة أتعاب العدول، وقال “إن بعض الأتعاب التي يتلقونها هزيلة جدا، حيث لا تتجاوز أحيانا 300 درهم”، لا يتجاوز تعويض توثيق عقود الزواج 600 درهم، مطالبا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المناطق التي يتم فيها توثيق هذه العقود.
ودعا غافيري وزارة العدل إلى ضرورة الاستجابة لمطالب العدول وإعادة الاعتبار إلى هذه المهنة التي “ظلت توثق أقدس العقود على مدار مئات السنين في المغرب، بما في ذلك عقد البيعة بين الملك والشعب؛ وهو ما يجعل أصحابها يتحرجون من رفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم”.
